يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، جراء ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
آخر الضحايا هو تاج الدين عبدالله عبدالقادر علام من محافظة الاسكندرية، والذي توفي داخل محبسه بسجن طرة تحقيق، نتيجة الإهمال الطبي.
وكان “تاج الدين” معتقلاً على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، وقد تم التحفظ على أمواله ومنعه من السفر.
والمعتقل من ضحايا التدوير، حيث تم إخلاء سبيله في نوفمبر 2019، وحبسه على ذمة القضية 955 لسنة 2020.
وبوفاة “تاج الدين” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 29 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 897 ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، ونفذ الإعدام بحق عشرات المظلومين منهم، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
