توفي المدرس المصري مجدي عبد الله، من مركز سمالوط بمحافظة المنيا، في السجن بعد تعرضه للإهمال الطبي. اعتُقل عبد الله في يناير الماضي على خلفية قضية سياسية مرتبطة بأحداث سمالوط، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. خلال الشهر الأخير من حياته، تدهورت حالته الصحية؛ حيث أصيب بجلطة في القدم ونُقل إلى مستشفى السجن في المنيا. وبعدها بفترة وجيزة، أصيب بجلطة في المخ تسببت في شلل نصفي. على الرغم من حالته الحرجة، لم يتلقَّ عبد الله الرعاية الطبية اللازمة، مما أدى إلى وفاته الأحد الماضي.
إثر وفاته، تعرضت عائلة عبد الله لضغوط لدفنه فوراً بعد نقله إلى مستشفى سمالوط العام، حيث لم يُسمح إلا لأربعة أفراد بحضور جنازته، في خطوة تكشف عن القسوة التي يتعرض لها المعارضون حتى بعد وفاتهم.
وتعكس هذه الحادثة النمط المتكرر الذي يتبعه النظام المصري في التعامل مع السجناء السياسيين والمعارضين، حيث يُترك المعتقلون لسنوات خلف القضبان في ظروف قاسية ومهينة، بدون أدنى رعاية طبية. ووفقاً للعديد من التقارير الحقوقية، لا يزال النظام المصري يحتجز آلاف المعارضين في ظروف تؤدي إلى تدهور صحتهم، مما يجعلهم عرضة للإصابات والأمراض التي تنتهي بالوفاة نتيجة الإهمال المتعمد.
تأتي هذه المأساة كجزء من سلسلة طويلة من الحالات التي تُظهِر فشل النظام القضائي المصري في حماية حقوق المعتقلين وضمان سلامتهم، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان في مصر.
