قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن وفاة ثلاثة من معتقلي الرأي داخل السجون المصرية في أقل من ثمان وأربعين ساعة جرس إنذار للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ موقف حاسم لردع انتهاكات النظام المصري ضد المحتجزين والتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياتهم التي يكتنفها الخطر في كل لحظة.
وأوضحت المنظمة أن المتوفين هم: أحمد محمود محمد إبراهيم، ومجدي عبده الشبراوي، وشعبان محمد سيد شبكة، وجميعهم لقوا حتفهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمدة في التعامل مع المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات.
وحسب ما وثقته المنظمة، توفي المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم – النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة في السويس- صباح الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني داخل مقر احتجازه بسجن وادي النطرون 440 بعد معاناة دامت سبع سنوات من الاعتقال التعسفي انتقل خلالها بين سجون شتى جميعها حُرم فيها من حقه في العلاج رُغم معاناته من أمراض بالقلب.
وبتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني توفي المعتقل مجدي عبده الشبراوي المعتقل منذ 2014، والذي تدهورت حالته في السجن وأصيب بالتهابات مزمنة أثناء تواجده في سجن العقرب قبل أن يُنقل إلى سجن بدر3 سيء السمعة حيث حُرم كذلك من الرعاية الطبية اللازمة.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني توفي المعتقل شعبان محمد سيد شبكة نتيجة ارتفاع ضغط الدم بصورة غير طبيعية خلال الأسبوع الأخير من وفاته، ورغم خطورة الحالة، لم تنقله إدارة مقر احتجازه في سجن القناطر إلى “مستشفى السادات” إلا قبل يومين فقط من وفاته حيث وصل إلى هناك وهو في حالة متأخرة لم تمكن الأطباء من إنقاذه.
وأكدت المنظمة أن الوفيات الثلاث التي تذكر كل حالة فيها بظروف الاحتجاز القاتلة داخل السجون المصرية، وعلى الرغم من أنها وقائع صادمة، إلا أنها نتيجة متوقعة لسياسات الشرطة والقضاء في التعامل مع السجناء، وحرمانهم من حقهم في الحرية والحياة، والتي تهدف إلى سحق المعارضة وإخراس أي صوت ناقد في البلاد.
وبينت المنظمة أنه بهذه الوفيات يرتفع عدد قتلى السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي خلال هذا العام إلى 38 شخصًا، بينهم أربعة خلال هذا الشهر، وبهذا يتخطى إجمالي وفيات السجون م في عهد النظام الحالي الألف حالة.
ولفتت المنظمة إلى أن السجون المصرية مكتظة بالآلاف من المعتقلين السياسيين بدأت حملات اعتقالهم بصورة منهجية منذ يوليو/تموز 2013، لُفقت لهم الاتهامات وحوكموا في محاكمات هزلية وجائرة أمام دوائر قضائية أُنشأت خصيصًا لمحاكمة المعارضين والتنكيل بهم، مضيفة أن أوضاع الاحتجاز تتناف وكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
إن الارتفاع المطرد في أعداد وفيات السجون يستلزم موقف دولي حاسم لإنقاذ حياة المعتقلين، في وقت لا تسمح فيه السلطات المصرية للجان الدولية المحايدة بتفقد أوضاع مقار الاحتجاز حتى باتت بمعزل تام عن أي رقابة تنفيذية أو قضائية، والتي لا تحقق في أي انتهاكات أو تحاسب مرتكبيها، بل هي شريكًا رئيسيا في دعم الجناة والتستر عليهم.
