في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر؛ تقدمت أسرة أربعة أشقاء، بينهم سيدتان ومريض بالصرع، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي عياد، إلى جانب برقيات عاجلة وجهتها إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم.
والمعتقلون الأربعة مختفون قسراً منذ أكثر من 35 يوماً، ما أثار مخاوف عميقة من تلفيق تهم لهم، أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة في ظل غياب أي معلومات عن مصيرهم.
ووفقاً لما ذكرته الأسرة؛ بدأت سلسلة الاعتقالات التعسفية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما اقتحمت قوة أمنية منزل عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عاماً) في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وكسرت الباب الحديدي للمنزل واقتادته مع شقيقته أمامة حمدي خاطر (25 عاماً)، التي تعمل محفّظة للقرآن الكريم، دون أي مذكرات توقيف قانونية.
وأكدت والدتهما أن القوة الأمنية وعدت بإعادتهما سريعاً بعد تحقيق بسيط، إلا أنهما لم يعودا حتى الآن، فيما يعاني عبدالرحمن من الصرع، ما يضاعف قلق الأسرة بشأن حالته الصحية.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني؛ تكررت المأساة عندما اقتحمت قوة أمنية منزل الشقيقة الثالثة خديجة حمدي خاطر (27 عاماً) في منطقة المطرية بالقاهرة أثناء غيابها. وطلب رجال الأمن من أفراد الأسرة حضورها إلى قسم شرطة المطرية بدعوى وجود شكوى مقدمة ضدها. وعندما ذهبت خديجة طواعية، انقطعت كل سبل التواصل معها، وأنكر القسم وجودها لاحقاً، ولم تُعرض على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول؛ اقتحمت قوة أمنية منزل الشقيق الرابع طلحة حمدي خاطر (29 عاماً) في إمبابة، حيث تم اعتقاله تعسفياً واقتياده إلى جهة مجهولة. ومنذ ذلك الحين، انقطعت كل الأخبار عنه، ولم يُعرض على النيابة أو أي جهة قانونية.
وأكدت الأسرة أن جميع الأشقاء الأربعة معروفون بحسن سيرتهم، وأنهم غير منخرطين في أي أنشطة سياسية أو معارضة، ويعيشون حياة عادية، وينشغلون بشؤونهم وأسرهم، معربة عن خشيتها من أن يتعرض أبناؤها للتعذيب أو لتلفيق قضايا جنائية ضدهم.
وفي ظل هذه المعاناة؛ ناشدت الأسرة النائب العام والجهات المعنية بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجاز أبنائها، وتمكينهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاتصال بمحاميهم وعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
وتجسد هذه القضية واحدة من مئات الحالات التي تشير إلى تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، والتي تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وكرامته، ما يستدعي مطالبة السلطات المصرية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي تتعارض مع أبسط معايير العدالة والإنسانية.
