أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، أوراق تسعة معتقلي رأي إلى المفتي العام لأخذ رأيه في إعدامهم، بقضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام رابعة صيف 2013.
ووفق إعلام مصري؛ فإن محكمة جنايات المنيا (وسط) قضت بإحالة ستة متهمين، ثلاثة منهم غيابياً، إلى المفتي لأخذ رأيه في تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، وتحديد جلسة 3 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم.
ويعد رأي المفتي – وفق القانون المصري – استشارياً وليس إلزامياً للمحكمة، بينما يحق للمتهمين الطعن بالقرار أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوماً بعد النطق بالحكم.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”ارتكاب أحداث شغب وعنف بقرية دلجا بمحافظة المنيا، أسفرت عن قتل مسيحي وحرق كنيسة عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة”، وهي تهم ينفيها المتهمون.
وتم خلال جلسة اليوم حول القضية ذاتها؛ الحكم على 37 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، غيابيا وحضوريا.
وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة خمسة متهمين آخرين، اثنان حضورياً وثلاثة غيابياً، بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 48 شخصاً، بينهم 20 موقوفون على ذمة القضية، أحيلوا لمحكمة الجنايات أواخر 2015.
وفي السياق ذاته؛ أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق ثلاثة متهمين للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث مركز شرطة سمالوط بالمنيا، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحددت جلسة الثالث من أغسطس/آب موعداً للنطق بالحكم.
وأسفرت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت مؤخراً حكماً نهائياً بالإعدام ضد 12 من قادة المعارضة البارزين في قضية فض رابعة، وذلك قبل شهرين من الذكرى الثامنة للمجزرة التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013، في جريمة جديدة تضاف إلى القتل الجماعي الذي ارتكبته قوات الجيش والشرطة المصرية بحق أكثر من ألف مواطن مصري في ذلك اليوم.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي؛ عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة بعنوان “أوقفوا الإعدامات في مصر” بحضور برلمانيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان لبحث الحلول المقترحة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
وشددت المنظمة على أن الصمت الدولي الذي مكن المسؤولين عن مجزرة رابعة سابقا من الإفلات من العقاب؛ هو ما شجعهم الآن على المضي قدماً بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بهدف سحق المعارضة وإخراس أي صوت يطالب بالعدالة أو التغيير.
ودعت المنظمة في بيان، كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف صارمة لمواجهة هذا النظام الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب.
