أتم الناشط الفلسطيني مصعب اشتية، عاما كاملا في الاعتقال التعسفي على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، رغم صدور ثلاثة قرارات قضائية بالإفراج عنه.
ويعتقل الأمن الفلسطيني اشتية منذ 19 سبتمبر/أيلول 2022، وذلك على خلفية نشاطه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وترفض الإفراج عنه، رغم صدور قرارات قضائية بهذا الخصوص.
وسُربت صورة لاشتية بعد اعتقاله، تظهر آثار التعذيب والمرض البادية على وجهه، ما أثار ردود فعل شعبية وحقوقية غاضبة.
وحذر مصطفى شتات، محامي مصعب اشتية، من تردي الحالة الصحية له، بعد رسالة مسربة عرضتها قناة “الجزيرة” القطرية.
وكشف تحقيق لـ”الجزيرة” رسالة مسربة من اشتية، شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.
وقال اشتية في رسالته: “لا أعلم إن كانت رسالتي هذه ستصل إليكم أم أنها ستبقى حبيسة الجدران، إن القلم يعجز عن وصف الحال والمعاناة في هذه المحنة، فزنازين ذوي القربى وما كان فيها من تحقيق من جهة، وألم فقد الأحبة من جهة أخرى، والمرض الذي استجد على حالتي من جهة ثالثة”.
وخاض اشتية إضرابا عن الطعام في بداية اعتقاله للمطالبة بالإفراج عنه، وهو يعاني من مشاكل صحية نتيجة إصابته بمرض في الغدة الدرقية.
وتعكس قضية اشتية الخلل في نظام العدالة الفلسطيني، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث عندما يتم احتجاز أفراد لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، أو تنفيذ قرارات قضائية تمنحهم حق الإفراج، ما يستدعي السعي للوصول إلى نظام قانوني يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويكفل العدالة والشفافية.
ويستدعي ما يجري لاشتية ضرورة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بالقانون الدولي، وتحترم حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، بما في ذلك حقوق الحريات الأساسية، مثل حرية التعبير وحقوق المتهمين في نظام العدالة الجنائية.
