طالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيانين منفصلين، الاحتلال الإسرائيلي بالتوقيف عن “طرد” التجمعات الفلسطينية عن أراضيها.
جاء ذلك بعد زيارة قام بها مسؤولون دوليون لتجمعات فلسطينية مهددة بالترحيل، جنوبي الضفة الغربية، الإثنين، شارك فيها مسؤولون من خمس وكالات للأمم المتحدة و11 من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون 24 بلدًا، بما فيها ألمانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا والدنمارك وفرنسا وفنلندا والمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا
وقالت الأمم المتحدة، إن طرد “إسرائيل” لتجمعات فلسطينية من أجل إجراء تدريبات عسكرية إجراء “لا إنساني”، داعية إلى إبقاء الفلسطينيين في منازلهم “بكرامة”.
ونقل بيان الأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية بالنيابة سامر عبدالجابر، قوله إن طرد 13 تجمعًا سكانيًا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية، إجراء لا إنساني ولا صفة قانونية له ببساطة.
وأضاف عبدالجابر أن “المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تملي عليها حماية المدنيين الفلسطينيين”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى “السماح للسكان بالبقاء هنا بكرامة”.
من جانبه، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي على موقع “تويتر”، إن الأهالي طالبوا في الزيارة بتحرك دولي لوقف الإخلاء القسري لهم.
وأضاف أنه “بموجب القانون الدولي، على إسرائيل واجب حماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وعدم تهجيرهم”.
وفي 4 مايو/أيار صادقت ما تسمى بـ”محكمة العدل العليا” الإسرائيلية على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مسافر يطا لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية، وبات نحو 1200 شخص، من بينهم 580 طفلًا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم، وفق البيان.
وترجح الأمم المتحدة أن يفقد هؤلاء السكان منازلهم ومقتنياتهم وإمكانية الحصول على إمدادات المياه والوصول إلى سبل العيش ومنشآت الصحة الأولية والمدارس.
وتقول إن إخلاء الفلسطينيين قد يرقى “إلى مرتبة الترحيل القسري والمخالفة الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويشكل بالتالي جريمة حرب” وفق البيان.
