طالب الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم المضي قدماً في أي مناقصات بناء معلنة.
جاء ذلك في أعقاب إعلان “إسرائيل” أنها ستمضي قدما في مناقصات من شأنها بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في مستوطنة “جفعات هاماتوس” في القدس الشرقية.
وشدد الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، مساء الاثنين، على أن المستوطنات منشآت “غير قانونية” بموجب القانون الدولي، لافتاً إلى أنها “تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي “يكرر باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي)”.
وفي السياق ذاته؛ أدانت وزارة الخارجية الفرنسية قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة.
ودعت الوزارة في بيان، الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض السلام الدائم والعادل في المنطقة.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، في قرار أدانته السلطة الفلسطينية، واعتبرته “تجاوزا للخطوط الحمراء”.
وتشير بيانات إسرائيلية (غير حكومية) إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وكان المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، قد صرح مؤخراً بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل لمستوى جريمة حرب.
وطالب لينك الدول بأن توضح لـ”إسرائيل” أن “احتلالها غير المشروع” لا يمكن أن يستمر بلا ثمن، مضيفاً: “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب”.
وتابع: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت مراراً المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس، “فليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب”.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قراراً يقضي بولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
