ندد الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، بتوقيف السلطات الأردنية موقع الوقائع الإخباري، الصحفي جمال حداد، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت حداد صباح الخميس، بعد تحويله إلى محكمة أمن الدولة، بسبب نشره تقريراً عن لقاح فيروس كورونا الجديد، منتقداً تضارب التصريحات الحكومية حوله.
وقال الملتقى في بيان صادر عنه، إن الحكومة الأردنية تصر على تطويع النصوص القانونية للاعتداء على المواطنين بشكل عام، وعلى الصحفيين على وجه الخصوص، متناقضة مع وعودها بالعمل الجاد على صون الحريات الخاصة والعامة.
وطالب البيان حكومة بشر الخصاونة بـ”التوقف الفوري عن ملاحقة الصحفيين، والكف عن سياسة تكميم الأفواه التي مارستها الحكومة السابقة وعمقت من إجراءات ملاحقة وتوقيف الناشطين في أكثر من مناسبة، واستغلالاً لجائحة كورونا وأوامر الدفاع”.
وطالب الملتقى أيضاً بـ”الإفراج الفوري عن الصحفي جمال حداد، والتوقف عن تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومنع تغول الحكام الإداريين على المواطنين المخالفين لأوامر الدفاع، وفي حدود تتفق والمعايير الدولية في حرية القول والفعل”.
وتصدر وسما “#لالحبسالصحفيين” و”#الحريةلجمالحداد” قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعدما أطلق ناشطون وصحافيون، مساء الجمعة، حملة تضامن مع حداد.
