تصاعدت موجة الغضب في الولايات المتحدة بعد اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، المقيم قانونياً في البلاد، بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا تضامناً مع غزة.
وفي أقل من 10 ساعات؛ وقّع أكثر من 577 ألف ناشط على عريضة تطالب بالإفراج الفوري عنه، وإلغاء البروتوكول الذي يسمح لسلطات الهجرة الأميركية بدخول الحرم الجامعي دون أمر قضائي.
وجاء اعتقال محمود خليل في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن خطط لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه جزء من حملة قمع موسعة تستهدف النشاط الطلابي المتضامن مع القضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية.
ويرى حقوقيون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. كما أن اعتقال محمود خليل يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة”.
وتزامن اعتقال الطالب الفلسطيني مع قرارات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإلغاء منح وعقود بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا، بزعم تقاعسها عن مواجهة “المضايقات المستمرة للطلبة اليهود” و”معاداة السامية”.
إن هذه الإجراءات محاولة لتكميم أفواه الطلبة والهيئات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. كما أن منح سلطات الهجرة صلاحيات غير مقيدة داخل الحرم الجامعي يُعدّ سابقة خطيرة تهدد البيئة الأكاديمية وتعرض الطلبة غير الأميركيين للترحيل التعسفي دون محاكمة عادلة.
وبحسب المعايير الدولية، فإن استهداف الطلبة على خلفية نشاطهم السياسي يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته 21 على أن “لكل فرد الحق في التجمع السلمي”. كما أن ترحيل محمود خليل – إن تم – سيشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية.
وتبقى القضية اختباراً لمصداقية الولايات المتحدة في التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسط مخاوف من أن تتحول الجامعات إلى ساحات قمع ضد أي صوت يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
