معتقلي الرأي في البحرين
طالب 16 برلمانيا أوروبيا، الاتحاد الأوروبي، بأن يحث البحرين على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة وجهها أعضاء البرلمان الأوروبي الـ16 إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب ما نقلته منظمات حقوقية في بيان لها.
وأوضح البيان أن الدانماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد، يقضيان أحكاما بالسجن المؤبد، للتعبير السلمي عن حقهما في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات خلال الحراك الديمقراطي في البحرين سنة 2011، وقد تعرضا إلى جانب سجناء رأي آخرين -مثل حسن مشيمع- للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية.
وأضاف أنه “منذ قمع الحراك الديمقراطي سنة 2011 أشرفت حكومة البحرين على تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بما في ذلك زيادة هائلة في استخدام عقوبة الإعدام”، مشيرا إلى أن 26 سجينا يواجهون حالياً إعداماً وشيكاً؛ أدين حوالي نصفهم على أساس اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي أن يقف دائما ضد انتهاكات حقوق الإنسان عند التعامل مع الدول الأجنبية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون البحرينية.
وفي السياق ذاته؛ كشفت مصادر سياسية أوروبية عن مناقشة وزارة الخارجية الإيرلندية مع الحكومة البحرينية قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها عدد من المعارضين والنشطاء.
ووجه نواب في البرلمان الإيرلندي عددا من الأسئلة على سيمون كوفيني وزير الشؤون الخارجية والتجارة، فيما يتعلق بمسألة الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء وتجاوزات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدين على ضرورة حصولهم على إجابات على أسئلتهم المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء البحرينيون.
وقال الوزير كوفيني إن “الحكومة الإيرلندية ستستمر في استخدام جميع السبل المتاحة لإثارة انشغالاتها حول وضع حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية”، مؤكدا أنه بصفته مسؤول الدبلوماسية لبلاده “ملتزم بالعمل لضمان أن قضايا حقوق الإنسان تظل على رأس جدول الأعمال الدولي، لا سيما خلال فترة عضوية إيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف أن مسؤولين من وزارة الخارجية أثاروا هذه القضية مباشرة مع السلطات البحرينية، مؤكدا أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ، على الرغم من أن البحرين قد أعلنت مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في المجال، وحماية حقوق الإنسان”.
وتابع كوفيني: “نحن قلقون من الحالات المستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وكانت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية، قد طالبت الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأشارت هذه الجمعيات في رسالة وجهتها لبايدن في أواخر العام الماضي 2020، إلى إن السلطات البحرينية بادرت إلى اعتقال العديد من الشخصيات المعارضة عقب أحداث الربيع العربي، في عمليات قمع وعنف وحشي، مضيفة أن ظروف السجن سيئة للغاية، والسجناء يتعرضون لتمييز ديني، وإهمال طبي سبق وأن سلط عليه الضوء مقررون أمميون.
وأضافت أن حرية التعبير منتهكة في البحرين، حيث قمع المجتمع المدني والإعلاميون، وحوكم الكثيرون فقط لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن المنامة استغلت ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد لتشديد القبضة الأمنية على الحريات.
