مطالبات بالضغط لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بموقف عدد من البرلمانيين البريطانيين الرافض لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، التي اعتبروها غير شرعية في رسالة بعثوا بها إلى وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب” في وقت سابق من هذا الأسبوع، مطالبين إياه بممارسة ضغط أكبر على الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من مواصلة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في القدس الشرقية.
وأوضحت المنظمة أن الرسالة المشتركة بين الأحزاب، والتي وقعها 81 نائباً من أعضاء مجلسي البرلمان، أكدت أن السلطات البريطانية يجب أن “تبدأ في اتخاذ إجراءات مشددة كالحد من التعاون الدبلوماسي وفرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات” كوسيلة ضغط على إسرائيل لوقف عمليات الإبعاد المستمرة للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.
وشملت رسالة النواب: “كما تعلمون جيداً”، فإن “النقل القسري للسكان المحتلة أراضيهم وإبعادهم عنها يُعد انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة”، مضيفين أن “نقل المستوطنين كذلك إلى الأراضي المحتلة -والتي تشمل القدس الشرقية” هو انتهاك لا يقل خطورة عن إبعاد السكان الأصليين للأراضي الفلسطينية.
وحذرت المنظمة من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة وأن المستوطنون والمسؤولون الحكوميون الإسرائيليين يتحدثون وبشكل صريح عن رغبتهم في السيطرة على التركيبة السكانية للمدينة (القدس)، وتغيير طابع القدس وتكوينها الديموغرافي وهو ما يشكل جريمة وفق القانون الدولي.
