طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السلطات المصرية بإجراء تحقيق “ذي صدقية” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود “الغامضة” في القاهرة، مندّدة بنكسة على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية، على أن وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود تتطلب تحقيقا “شاملا وشفافا وذا مصداقية”، بعد وفاة هدهود في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، أرسلته إليه الأجهزة الأمنية التي احتجزته.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة الباحث المصري أيمن هدهود واحتجازه وادعاءات تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز”.
وأضاف: “ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته؛ نعتقد أنها تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية دون تأخير”.
وفي نيسان/أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري، إلا أن المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.
واعتقل هدهود اعتقل عشية 03 فبراير/شباط بعد تناول العشاء مع شقيقه في حيّ الزمالك/القاهرة، لكن السلطات المصرية استمرت في إنكار احتجازه لأيام، قبل الاعتراف باعتقاله لكن مع حرمان العائلة من زيارته أو التواصل معه، أو حتى الإفصاح عن أسباب ومكان احتجازه.
وبحسب عائلة هدهود، تم التأكد من مصادر خاصة أنه احتجز لعدة أيام في قسم شرطة الأميرية بالعاصمة، كما احتجز لفترة داخل مقر الأمن الوطني هناك، وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديدين ساهموا بصورة كبيرة في نقله لمستشفى الأمراض العقلية في العباسية في القاهرة.
وفي البداية، أنكرت المستشفى وجوده، لكنها أقرت بوجوده بعد أيام لافتة أنه محتجز بأوامر من وزارة الداخلية تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، ولن يسمح بزيارته دون إذن من النائب العام والنيابة العامة، لكن النيابة العامة رفضت إصدار أي تصريحات بحجة أنه ليس محتجزاً على ذمة أي قضية، وليس من اختصاصها إصدار أي تصاريح.
وكان هدهود، البالغ من العمر 48 عاما، عضوا في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي دشن بدوره مبادرة تضم ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للتوسط لإطلاق سراح سجناء في قضايا الرأي والتعبير.
يشار إلى أن عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية يقدر بنحو 60 ألف سجين.
