طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بفتح تحقيق فوري حول تقارير تتحدث عن إعدام الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا أعزلاً أمام عائلاتهم في قطاع غزة.
ونشرت المفوضية السامية، تقريراً يتضمن نتائج تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا “عمداً” 11 فلسطينيا أعزلا أمام عائلاتهم في حي الرمال بمدينة غزة.
ولفت التقرير إلى أنه تم الحصول على هذه المعلومات في أعقاب مزاعم سابقة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وقتلتهم عمدا.
وشددت المفوضية على أنه يتعين على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تبدأ على الفور تحقيقا مستقلا وشاملا وفعالا في هذه الادعاءات.
وتستوجب عمليات القتل التي تمارسها قوات الاحتلال، اتخاذ المنظمات الحقوقية والدولية إجراءات فعالة للحد من هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، وتبني سياسات حماية للمدنيين المحتملين للخطر، وتقديم الدعم اللازم للعائلات المتأثرة بتلك الانتهاكات، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ تلك الإجراءات.
يشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، عدا عن دمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومع بداية الحرب؛ قطع الاحتلال عن سكان القطاع كافة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وقصف المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه، ودمر البنية التحتية.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
