دعا نواب أوروبيون إلى تفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي”جوليو ريجيني” في القاهرة.
وخلال جلسة عقدت الخميس في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر؛ قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، إن “الوقت قد حان لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.
وأكدت أن “الشعب المصري تعرض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة”، مضيفة: “نطالب الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي”.
وغرد نواب في البرلمان الأوروبي باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأصدروا بيانا موحدا طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
واعتبرت عضو البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، في تغريدة لها باللغة العربية، الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي “مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية”.
ودعت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى اتخاذ موقف حازم ضد “انتهاكات” حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة “كفاية”.
وغردت النائب كاتلين تشيه قائلة: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر”.
من جهته؛ أكد النائب جان كريستوف أويتجين أن “نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده مصر”، مشيرا إلى أن “الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين والمحامين والمثقفين والحقوقيين”.
ونشر النواب في موقع تويتر بيانا موحدا طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وشدد البيان على ضرورة “حث الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا”، بالإضافة إلى “تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها”.
والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية، اشتباهها في أربعة من منتسبي الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.
و”ريجيني” كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
