تواصل حكومة السلطة الفلسطينية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، صرف رواتب موظفيها منقوصة، إثر أزمة مالية، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خصم جزء من أموال المقاصة (الضرائب) وتراجع الدعم الدولي الخارجي.
ومع ذلك؛ فإن الزعامات السياسية للسلطة الفلسطينية تتنعم بالأموال والرواتب العالية، على حساب الموظفين العاديين، الذين انعكس الانتقاص من رواتبهم على حياة أسرهم المعيشية، وانضم كثير منهم إلى طبقة الفقراء، وما تحت خط الفقر.
وفي هذا السياق؛ أعلنت نقابات فلسطينية، تصعيد خطواتها بوجه الحكومة، مطالبةً بصرف الرواتب كاملة، والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، وسط أزمة مالية.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، ونقابات الصحفيين، والمهندسين، والمهن الصحية، والأطباء.
وأعلن اتحاد المعلمين الإضراب المفتوح، مع عدم التوجّه إلى المدارس الحكومية في الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية ومبنى الوزارة بدءًا من اليوم الثلاثاء، وحتى صدور بيان جديد.
ويطالب المعلمون، بتنفيذ اتفاق وقّعه الاتحاد مع الحكومة الفلسطينية، يقضي بدفع رواتب كاملة، وصرف علاوة بقيمة 15 بالمئة.
من جهتها؛ قالت نقابة المهندسين إن نزاع العمل مع الحكومة مستمر، و”ما صدر اليوم من مجلس الوزراء لا يحقق الحد الأدنى من مطالبنا، والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30 بالمئة على قسيمة الراتب، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية”.
من جانبها؛ أعلنت نقابة الصحفيين، تصعيد احتجاجاتها ضد حكومة السلطة، لحين الاستجابة لمطالبها، وقالت في بيان إنها “تفاجأت من قرار الحكومة، الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل حقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت لأكثر من أربع سنوات”.
بدورها؛ قالت نقابة الأطباء والمهن الصحية، إنه “بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة؛ نحن في حلّ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء والحكومة”.
ومنذ أكثر من عامين؛ يصادر الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريًا من أموال الضرائب الفلسطينية، ارتفعت وتيرتها مؤخرا لأكثر من 60 مليونا (17.5 مليون دولار) شهريا.
وتقول حكومة الاحتلال إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين كمساعدات اجتماعية بشكل شهري.
يشار إلى أنه خلال 2022، بلغ متوسط أموال المقاصة المستلمة من جانب الحكومة الفلسطينية بعد الخصومات الإسرائيلية 750 مليون شيكل (231 مليون دولار) شهريا.
