أعلن معتقلو رأي في السجون المصرية إضرابهم عن الطعام، بينما يواصل آخرون إضراباً بدؤوه مؤخراً، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.
وأعلن الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، أن شقيقته علا القرضاوي بدأت إضرابا عن الطعام، وأخطرت المحكمة بذلك في جلسة التجديد الأخيرة يوم الأحد 11 يوليو.
وشدد في منشور على صفحته في “فيسبوك” على أن الأسرة تحّمل النظام المصري مسؤولية الحفاظ على سلامة “علا” بعد أن تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في القضية الملفقة الثانية.
من جهته؛ أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، أن الصحافي هشام فؤاد انضم إلى قائمة المضربين عن الطعام في السجون المصرية من أجل المطالبة بالحرية.
وأوضح كامل أن هشام فؤاد يخوض إضراباً عن الطعام منذ 10 يوليو/تموز الحالي، احتجاجاً على تجاوز فترة حبسه احتياطياً سنتين في مخالفة واضحة للقانون المصري.
وسبق فؤاد إعلان الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي إضرابه الكامل عن الطعام في 28 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد أسبوع من صدور حكم بحبسه لمدة أربع سنوات، مع تغريمه 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج عبر حساب على موقع فيسبوك نفى سنطاوي صلته به.
ويُذكر أن سنطاوي ما زال محبوساً على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة.
وكان المعتقل أحمد بدوي، المسجون بسبب حمل لافتة مكتوب عليها “لا لتعديل الدستور”، قد أعلن إضرابه عن الطعام في 5 يونيو/حزيران الماضي، اعتراضاً على استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، بعدما أمضى عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، من دون الإحالة للمحاكمة ولا الإفراج عنه.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
