يواصل معتقل الرأي في تونس، جوهر بن مبارك، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، رغم تدهور حالته الصحية، وذلك احتجاجا على تواصل سجنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية.
وانضم جميع المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة بملف “التآمر” إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، مساندة لجوهر بن مبارك، واحتجاجا على استمرار حبسهم دون وجه قانوني. فيما يواصل المحامي المعتقل عصام الشابي إضرابه لليوم الخامس على التوالي.
وفي تصريحات إعلامية؛ قالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي، إن “جميع المحتجزين قرروا الالتحاق بالإضراب الوحشي، احتجاجا منهم على تواصل حبسهم دون وجه قانوني”، مضيفة: “إننا نعتبرهم في حالة احتجاز قسري، ونطالب بإخلاء سبيلهم فورا.. السلطات التونسية تتحمل مسؤولية أي تدهور يمسهم”.
وانتهت منذ أيام فترة الاحتفاظ القانونية والمحددة بـ14 شهرا وفق فريق الدفاع، وتم ختم الأبحاث في ملف “التآمر” مع الإبقاء على جميع المعتقلين بحالة إيقاف.
وسبق أن نفذ المعتقلون على امتداد أكثر من سنة من سجنهم عدة إضرابات عن الطعام، تواصلت لأكثر من 15 يوما، ما تسبب في تدهور حاد بحالتهم الصحية حينها، ما استوجب توسع مطالب المناشدة من هيئات حقوقية للمعتقلين بفك إضرابهم وتمت الاستجابة.
من جهتها، أكدت دليلة مصدق المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك أن حالته الصحية في تدهور كبير نتيجة الإضراب المستمر لليوم السادس على التوالي، مطالبة الهيئات الحقوقية وخاصة رابطة حقوق الإنسان بالتدخل العاجل وزيارته في سجنه.
وكشفت مصدق أن شقيقها يعاني من آلام حادة، ولم يتم تمكينه من طبيب للعلاج خاصة يومي السبت والأحد الماضيين، حتى أن المعتقل رئيس الحكومة السابق علي العريض هدد بالإضراب، في حال لم يتم إسعاف جوهر بن مبارك.
وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع منذ لحظة انتهاء فترة الاحتفاظ القانوني، أنها ستلجأ للقضاء الدولي والأفريقي، لملاحقة كل من تورط في تواصل الاختطاف والاحتجاز القسري للمعارضين السياسيين.
ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي والإرهاب، وهي تهم يفبركها النظام بحق معارضيه ليتسنى له حبسهم وتكميم أفواههم والتنكيل بهم.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
