في تطور خطير؛ دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وخفض عدد السكان الفلسطينيين فيه إلى النصف عبر ما أسماه “الهجرة الطوعية”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 149 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وترك عشرات الآلاف مفقودين تحت الأنقاض.
الخطاب التحريضي والإبادة الجماعية
في كلمته بمؤتمر لمجلس المستوطنات الإسرائيلية؛ قال سموتريتش إنه “من الممكن والضروري احتلال قطاع غزة”، مشدداً على ضرورة فرض السيطرة العسكرية والمدنية الكاملة من قبل الاحتلال.
وتشير دعوة سموتريتش لخفض عدد سكان غزة إلى مخطط تهجير قسري جماعي تحت غطاء “الهجرة الطوعية”، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وتشير الإحصائيات إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من المجاعة والحرمان من الخدمات الأساسية.
ويجعل التدمير الممنهج للبنية التحتية في غزة الحياة مستحيلة للسكان، مما يعزز مخاوف المجتمع الدولي من وجود خطة تهدف إلى تهجير السكان قسراً.
الإطار القانوني.. دعوة للتحقيق والمحاسبة
وتتعارض تصريحات سموتريتش والدعوات لإعادة احتلال غزة مع اتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري واستهداف المدنيين.
وتندرج محاولات فرض “الهجرة الطوعية” في ظل المجازر والدمار، تحت تعريف الإبادة الجماعية، وفق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتمثل تصريحات الوزير الإسرائيلي تجاهلا صارخا لقرار مجلس الأمن الأخير بوقف العدوان على غزة فوراً. فيما يعكس عدم الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة انتهاكاً متكرراً للقانون الدولي.
وتحتم تصريحات سموتريتش على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق فوري حولها، ومحاسبة الوزير على التحريض على جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات في غزة وتقديم مرتكبيها للعدالة.
ولا يمكن قراءة تصريحات بتسلئيل سموتريتش بمعزل عن الواقع المأساوي في غزة، حيث تسعى إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية بالقوة.
وتشكل هذه التصريحات إنذاراً جديداً للعالم بأسره للتحرك العاجل ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين الذين يرون أن الصمت الدولي ليس فقط تواطؤاً ضدهم، بل مشاركة غير مباشرة في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
