يعاني المواطنون في قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً من حصار خانق فُرض بقرار من حكومة الإحتلال الإسرائيلي في أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، ليتسبب في إغلاق كافة المعابر، ومنع جميع أشكال التنقل والنقل من وإلى قطاع غزة، وعزل القطاع عن العالم الخارجي.
السلطات المصرية لم تتعامل بمنطق أخلاقي وقانوني مع الحصار المفروض بإغلاق كافة المعابر وقامت بدورها بالتضييق بشكل كبير على الحركة خلال معبر رفح الذي أصبح المنفذ الوحيد لتنقل سكان القطاع إلى العالم الخارجي، فمن الإغلاق الكلي إلى الفتح المؤقت لعبور حالات محدودة، ليصبح سكان القطاع بين المطرقة والسندان ( ).
أخذ الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2006 عدة أشكال، حيث بدأ بعمليات إغلاق للمعابر مع السماح بدخول عدد من السلع والبضائع التي يطلبها الفلسطينيين، وبعدها تم تقليص عدد الأيام المسموح فيها بنقل البضائع، كما تم التحكم في كميات وأنواع السلع والبضائع التي يُسمح بدخولها إلى أن وصلت إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب.
شمل الحصار منع دخول بعض البضائع بصورة تامة، كالوقود بكافة أنواعه، ومواد البناء خصوصاً الإسمنت والحديد، وقطع الغيار والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية والبنية التحتية إلا في حالات معينة وضمن شروط صارمة.
يرصد هذا التقرير معاناة سكان قطاع غزة في العام 2016 نتيجة الاستمرار في إغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية، حيث لا زالت القاعدة العامة في تعامل السلطات المصرية هي إغلاق المعبر في تماهي واضح مع أجندات الحكومة الإسرائيلية لتشديد الحصار المفروض على القطاع.
