مقار الاحتجاز المصرية مستمرة في حصد أرواح المعتقلين

وفاة 8 معتقلين جراء الإهمال الطبي داخل السجون منذ مطلع العام الجاري

السلطات المصرية تتوسع في اعتقال المعارضين وتصدر قرارت بانشاء سجون جديدة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مقار الاحتجاز المصرية مستمرة في حصد أرواح المعتقلين نظرا لما تعانيه تلك المقار من فساد وإهمال طبي متعمد، بالإضافة إلى تفشي وباء التعذيب، حيث بلغ عدد القتلى والمتوفون داخل مقار الاحتجاز المصرية ثمانية معتقلين منذ بدء العام الحالي، من بين 744 معتقلاً قضوا داخل مقار الاحتجاز منذ أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013.

وأضافت المنظمة أن المعتقل محمد أمين توفي أثناء إجراء عملية جراحية بالقلب صباح الخميس 07 فبراير/شباط 2019 بعد نقله إلى مستشفى القصر العيني من مقر احتجازه بسجن طرة إثر تأخر حالته الصحية بحيث لا يمكن تداركها بالعلاج، حيث كان يعاني من أمراض الضغط وضعف عضلة القلب في ظل تعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الطبية المناسبة له، حتى ساءت حالته الصحية وأصيب بانشطار في الشريان الأورطي قبل نقله إلى المستشفى ومن ثم وفاته.

 وكان المعتقل المتوفى محمد أمين قد اعتقل في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وتعرض للاختفاء القسري لمدة 35 يوماً، تعرض خلالها لتعذيب وحشي واحتجز في ظروف قاسية ساهمت في التأثير سلباً على صحته، ورغم الطلبات الرسمية التي تقدمت بها أسرته للإفراج الصحي عنه بحسب نصوص القانون المصري لما يشكله استمرار احتجازه من خطورة على حياته، تجاهلت الجهات القضائية تلك الطلبات وأمرت باستمرار حبسه حتى تاريخ وفاته.

 وأشارت المنظمة أن مقار الاحتجاز المصرية مخالفة لمعايير الصحة والسلامة بحسب قانون البناء المصري، بالإضافة إلى ما تعانيه من تكدس وإهمال وفساد وانعدام الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى، وهو ما يهدد حياة وسلامة كافة المحتجزين.

ولفتت المنظة إلى أن السلطات المصرية لا تتخذ أي خطوات لإنهاء حالة القمع الممنهجة والاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من المعارضين والتي تسببت في مضاعفة أعداد المحتجزين وفاقمت من أزمة مقار الاحتجاز، بل على العكس تقوم بإنشاء سجون جديدة.

وذكرت المنظمة أن وزير الداخلية المصري أصدر قرارا بإنشاء سجن مركزي جديد تحت اسم السجن المركزي للمنطقة المركزية بأسيوط في محافظة أسيوط لترتفع عدد قرارات إنشاء السجون إلى 22 صدرت خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، لتوضح تلك القرارت أن السلطات المصرية لا يتوافر لديها أي نية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

 وأكدت المنظمة أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها السلطات المصرية وإيداع المعتقلين مقار احتجاز غير آدمية وحرمان المعتقلين المرضى من العلاج والامتناع عن الافراج الصحي عنهم بحسب القانون، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.

وطالبت المنظمة  المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الضغط على السلطات المصرية من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين، والعمل بشكل جاد على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا سياسية.