قُتل الشاب الفلسطيني بهاء عبد الرحمن راشد (38 عاماً) اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية أودلا جنوب مدينة نابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب فارق الحياة بعد إصابته البالغة في الرأس بالرصاص الحي أثناء وجوده بالقرب من المسجد القديم بالتزامن مع خروج المصلّين عقب صلاة الجمعة.
ووفق شهود ومصادر محلية؛ فقد نفّذت قوات الاحتلال عملية اقتحام مفاجئة للقرية، مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل كثيف في محيط منطقة سكنية ودينية مكتظة، ما أدى إلى إصابة الشاب إصابة حرجة قبل الإعلان عن مقتله لاحقاً.
وتأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة اقتحامات واسعة تشنّها قوات الاحتلال في محافظات شمالي الضفة ضمن ما يسمى بعملية “خمس حجارة” التي تشمل مدن طوباس وعقابا وطمون والفارعة وتياسير، وتمثل امتداداً لسياسة فرض السيطرة بالقوة، وتكريس واقع الاحتلال على الأرض، وتعميق القيود التي يعاني منها السكان المدنيون، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تتقاطع مع أهداف التوسع الاستيطاني.
وتكشف المعطيات الميدانية أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال العامين الأخيرين أدت إلى مقتل المئات من الفلسطينيين وإصابة الآلاف، إلى جانب اعتقال ما يزيد على 21 ألفاً، في سياق يُظهر استمرار تآكل الحماية التي يفترض أن يتمتع بها المدنيون في ظل الاحتلال.
ويؤكد مقتل الشاب بهاء الطبيعة التعسفية لبقاء الاحتلال نفسه، بوصفه الإطار الذي تتولد عنه معظم الانتهاكات، من اقتحامات عسكرية مفاجئة إلى استخدام القوة المفرطة واستهداف المدنيين في مناطق سكنية. فالاحتلال، وفق المبادئ العامة للقانون الدولي، وضع استثنائي مؤقت لا يجوز له أن يتحول إلى نظام دائم يُخضع السكان بالقوة ويعرض حياتهم للخطر. واستمرار هذا الوضع يجعله مصدراً دائماً للانتهاكات ومنافياً لحقوق الإنسان الأساسية.
إن استخدام الرصاص الحي في بيئة مدنية مكتظة، واستهداف مناطق قريبة من دور العبادة، وتكرار العمليات العسكرية التي تُقوّض أمن السكان بدلاً من حمايتهم، كلها ممارسات تتناقض بشكل صارخ مع القواعد التي ترعى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما يضع السلطات القائمة بالاحتلال أمام مسؤوليات قانونية واضحة تتعلق بمبدأ التناسب، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومنع إلحاق الأذى غير الضروري بالمدنيين.
وفي ظل استمرار الاقتحامات والعمليات العسكرية واسعة النطاق؛ تتأكد الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة التأكيد أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، وأن بقاء هذا الاحتلال هو الجذر الحقيقي لمعظم الانتهاكات التي يشهدها المدنيون يومياً.
