قُتل مواطنان وأصيب العشرات برصاص الأمن السوداني، إثر تفريق السلطات مظاهرات مطالبة بإنهاء “الحكم العسكري” للبلاد، ومحاسبة المتورطين في مقتل المتظاهرين.
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وأمام مقر البرلمان بأم درمان غربي الخرطوم.
وكانت السلطات قد أعلنت أنها لن تسمح للمظاهرات بالاقتراب من وسط الخرطوم.
ووفق “لجنة أطباء السودان” (غير حكومية) فإن الإصابات بلغت (172) إصابة، منها (6) حالات إصابة بالرصاص الحي، و(14) حالة إصابة بطلق ناري متناثر (خرطوش)، و(4) حالات دهس من بينها حالة إصابة في الرأس أدت إلى حدوث نزيف دماغي، ومن المجمل أيضاً (30) حالة إصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع في الرأس.
وأشارت أن عدد القتلى المدنيين منذ “الانقلاب العسكري” في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ارتفع إلى 81 قتيلاً.
ومنذ نحو أربعة أشهر؛ يعاني السودان أزمة حادة، لإعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
