تواصل السلطات السودانية استخدام القوة المفرطة بحق المشاركين في التظاهرات السلمية المطالبة بحكم مدني في البلاد.
وفي هذا السياق؛ أقدمت قوات الأمن على قتل متظاهر بدهسه بمركبة تتبع لها، خلال مشاركته في تظاهرة بمنطقة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة) مقتل المتظاهر، إلا أنها لم تُشر إلى اسمه.
وذكرت أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 119 منذ 25 أكتوبر/تشرين أول 2021.
وفي السياق ذاته؛ قالت اللجنة إن قوات الأمن السودانية “باستغلال مستشفى السلاح الطبي للتمركز وإطلاق الغاز المسيل للدموع من داخله” على المتظاهرين في مدينة أم درمان.
وشددت على أن “للمستشفيات حرمتها التي لا يجب الاستهانة بها، كما يجب عدم تحييد المستشفيات لصالح جهة ضد الأخرى”.
وكان خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، قد دعا مؤخراً الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وأعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
