يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى 11320 قتيلاً، بينهم 4650طفلاً، و3145 امرأة، إضافة إلى إصابة 29200 مواطن، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال.
وأضاف البيان أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما وقُتل 22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا.
وحول المفقودين؛ أشار إلى تلقيه 3600 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1755 طفلا.
وذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتقى 40 قتيلا داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي منذ أن بدأ حصاره فعليا (قبل 5 أيام) من قبل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) واستهداف كل شيء يتحرك بداخله، وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود.
وأضاف أن الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء تمكنت اليوم من دفن 82 قتيلاً في مقبرة جماعية داخل المجمع بسبب تعنت الاحتلال الذي ما زال يحاصر المجمع بشكل كامل.
وعلى صعيد المرافق الطبية، قال البيان: “خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف”.
وحول الأضرار المادية؛ أوضح أن “عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي بلغت 42.000 وحدة سكنية، إضافة إلى 223.000 تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن حوالي 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي”.
ومنذ 40 يوما؛ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
