تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم الـ25 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى 8525 قتلى، منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، إضافة إلى إصابة 21543 مواطنا، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال.
وقالت إنها “تلقت 2000 بلاغا عن مفقودين منهم 1100 طفل ما زالوا تحت الأنقاض”.
وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية”.
وأوضحت الوزارة أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى مقتل 130 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، لافتا إلى أن “الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود”.
وأشارت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يكرر استهداف محيط مستشفى القدس ومستشفى الاندونيسي مما يعرض حياة الجرحى و المرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر”.
وأعلنت “الصحة الفلسطينية” عن “بدء العد التنازلي لتوقف المولدين الكهربائيين الرئيسين في مجمع الشفاء الطبي (بمدينة غزة) ومستشفى الاندونيسي (شمال القطاع) مع نهاية يوم غد الأربعاء”.
وتابعت: “على المؤسسات الإنسانية إلى تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد”.
وطالبت “كافة الأطراف بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى”.
ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا طاحنة على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء مدنية بالكامل ما تسبب بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
