وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الهجمات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين بأنها ترتقي إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.
وأكدت ألبانيز خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته مجموعة “أكاديميون من أجل فلسطين” في كلية ترينيتي بدبلن، أن ما يجري في فلسطين يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مستندة في حديثها إلى القانون الدولي، مشددة على أن الإنسانية مطالبة بمواجهة الحقيقة بشجاعة، ومناقشة الأحداث استنادًا إلى المعرفة والوقائع، بعيدًا عن التزييف.
وأشارت المقررة الأممية إلى دور الطلبة والشباب الذين يتصدون للظلم في فلسطين، ووصفتهم بأنهم “حجر الأساس” في هذا النضال. واعتبرت أن الساعين لتحقيق العدالة هم القوة الحقيقية لحماية النظام الاجتماعي السليم.
وردًا على سؤال أحد الطلبة حول ما إذا كان القانون الدولي لا يزال فعّالًا، أوضحت ألبانيز أن المشكلة لا تكمن في النصوص القانونية ذاتها، بل في آليات تطبيقها و”خيانة السياسيين” المسؤولين عن تنفيذها، مشددة على أهمية إصلاح القانون الدولي من خلال معالجة عيوبه وتعزيز آليات تنفيذه، بدلاً من التخلي عنه.
وتُصنف الإبادة الجماعية كأحد أخطر الجرائم في القانون الدولي، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، حيث تنص الاتفاقية على أن أي عمل يستهدف تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو دينية، جزئيًا أو كليًا، يعد إبادة جماعية، وهو ما يطابق وصف ألبانيز لما يحدث في فلسطين.
كما تؤكد المادة 1 من الاتفاقية التزام الدول الأعضاء بمنع هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن موقعهم أو صفتهم الرسمية. ورغم ذلك، يشير حديث ألبانيز إلى أن الإشكالية تكمن في عجز الإرادة السياسية العالمية عن تفعيل هذه القوانين وحماية الشعب الفلسطيني.
