قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
ويوضح التقرير بالتفصيل كيف أنشأت “إسرائيل” نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، وإدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبحث المقرر الخاص معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين من منظور القانون الدولي، وتوصل إلى استنتاج لا لبس فيه بأن هذا هو الفصل العنصري – الأبارتهايد.
وقال التقرير إن حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة اتسمت بتدهور كبير، مشيرا إلى أن حجم العنف الذي تستخدمه “إسرائيل” من أجل استمرار احتلالها يتزايد باستمرار ويؤثر في حياة الفلسطينيين.
وألقى التقرير الضوء على ازدياد ظاهرة عنف المستوطنين تجاه المدن والبلدات الفلسطينية بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وسلبية حكومة “تل أبيب” تجاه مكافحة تلك الظاهرة، مما أدى إلى تعميق أجواء الخوف والإكراه في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي والدول المتحالفة مع “إسرائيل”، إلى التوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء الفصل العنصري، وحماية حقوق الفلسطينيين.
وتناول تقرير المقرر الخاص الأممي، الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على قضية الفصل العنصري.
