قال المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل لمستوى جريمة حرب.
وطالب لينك الدول بأن توضح لـ”إسرائيل” أن “احتلالها غير المشروع” لا يمكن أن يستمر بلا ثمن.
وكان مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يلقي الجمعة كلمة أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، وقاطعت “إسرائيل” الجلسة إذ أنها لا تعترف بتفويض لينك، ولا تتعاون معه.
وتابع لينك: “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب”.
وأضاف: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت مراراً المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس، “فليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب”.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قراراً يقضي بولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
