أحمد الملالي وعلي العرب تعرضا للاختفاء القسري والتعذيب البشع بعد اعتقالهما لإجبارهما على الاعتراف باتهامات ملفقة
حكم الإعدام صدر بعد محاكمات غير عادلة حُرم فيها المعتقلون من حقوقهم القانونية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام السلطات البحرينية صباح اليوم السبت 27 يوليو/تموز 2019 تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين البحرينيين أحمد الملالي وعلي العُرب، ضاربة بالمناشدات الدولية والحقوقية عرض الحائط وحملت المنظمة ملك البحرين المسؤولية الكاملة عن تنفيذ أحكام إعدام مسيسة بعد المصادقة عليها.
وأكدت المنظمة أن أحكام الإعدام هذه لا تتفق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، خاصة في القضايا ذات البعد السياسي والتي يدان فيها الأشخاص بعد اعترافات يتم الحصول عليها تحت التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية، دون وجود أي أدلة مادية تصلح للحكم عليهم بالإدانة فضلا عن أن يكون الحكم هو الإعدام، بالإضافة إلى حرمان المتهمين من التمثيل القانوني، وخضوعهم لمحاكمات سرية.
وأوضحت المنظمة أن الملالي والعرب كانا قد اعتقلا في فبراير/شباط 2017، وتعرضا للاختفاء القسري لأسابيع، والتعذيب بوسائل بشعة بهدف إجبارهما على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهما، لتصبح تنفيذ العقوبة بحقهما بمثابة ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
وبينت المنظمة أن السلطات البحرينية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين، دونما أدنى اعتبار لقيمة الحياة الإنسانية، وفي سبيلها لذلك تعمد إلى شيطنة المحكومين عبر وصمهم بالإرهاب وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة، فهذه الجرائم الجسيمة يجب أن لا تمر دون عقاب.
