طالبت تسع منظمات حقوقية، السلطات المصرية، بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
يأتي ذلك قبل جلسة النطق بالحكم على أعضاء التنسيقية غداً الأحد، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات في بيان، أن المحكمة المذكورة “سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يمكن الطعن على أحكامها”.
ورأى البيان أن “محاكمة أعضاء التنسيقية تمثل أحد انعكاسات النهج المتتبع من الحكومة المصرية في التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليل إضافي على كذب مزاعم جدية الحوار الوطني وجدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، وتباشر محاكمها الاستثنائية (محاكم الطوارئ) العصف بكافة الضمانات للمحاكمة العادلة”.
ولفت إلى أن القضية تضم 31 متهمًا، بينهم 14 رهن الاحتجاز، بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام/قيادة جماعة محظورة وتمويلها ودعمها. بينما اختصت النيابة؛ الحقوقية هدى عبد المنعم (العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) والمحامي الحقوقي عزت غنيم (المدير التنفيذي للتنسيقية)، والمحامي محمد ابو هريرة وزوجته عائشة الشاطر، بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن مجريات المحاكمة شهدت خروقات قانونية عديدة، بداية من التحقيق مع المتهمين واستجوابهم في غياب محاميهم، ومنع أقاربهم من حضور الجلسات، وعدم السماح للمحامين بالحصول على ملفات القضية أثناء التحقيق.
وتابع: “هذا بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي المطول لأعضاء التنسيقية، إذ ألقي القبض عليهم بين شهري مارس ونوفمبر 2018، ضمن حملة اعتقالات موسعة؛ وتعرضوا لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية مصرية ودولية، ووصفت هيئات الأمم المتحدة اعتقالهم بالتعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنهم”.
وأشار إلى أن ما تعرض له الحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، والذي تم إخفاؤه قسرًا لمدة ثلاثة أيام بعد القبض عليه، وأجُبر على الظهور في فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية وتبدو عليه آثار إجهاد أو تعذيب.
وبين أنه “رغم صدور قرار بإخلاء سبيل غنيم في سبتمبر/أيلول 2018، لم يتم تنفيذ القرار، إذ تم خطفه وإخفاؤه لـ5 أشهر، قبل أن يظهر مجددًا كمتهم على ذمة القضية نفسها التي أخلي سبيله منها، مضافًا له تهمة الهروب من التدابير الاحترازية”.
وأردف: “وبعد فترة من الاعتقال والحبس غير المبرر، تم ضم غنيم لقضية جديدة (القضية رقم 1552 لسنة 2018) وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه فيها للمرة الثالثة في العام نفسه”.
أما الحقوقية هدى عبدالمنعم؛ فتعرضت – وفق البيان – لشتى أنواع سوء المعاملة الإنسانية، وتم حرمانها من الزيارة والرعاية الصحية اللازمة، واهمال تعرضها لمشكلات صحية خطيرة كالفشل الكلوي وأزمات القلب التي كانت تستدعي نقلها للمستشفى فورًا.
وبالمثل تعرضت عائشة الشاطر للتعذيب، إذ تم احتجازها انفراديًا ومنع الزيارة عنها، وحرمانها عمدًا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر.
وجددت المنظمات الحقوقية مطلبها “بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والإفراج الفوري عنهم”، محملة السلطات المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.
كما طالبت بوقف كافة أشكال التنكيل بالحقوقيين المصريين عقابًا على دفاعهم عن حقوق الإنسان بشكل سلمي.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش.
