أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مواصلة الإدارة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية للنظام المصري على الرغم من التراجع الملحوظ في ملف حقوق الإنسان، وعلى الرغم من اشتراطها سابقا مقابل هذا الدعم بالتحسن في مجال حقوق الإنسان والذي يبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
واستنكرت المنظمة تبرير مسؤولون أمريكيون القرار بأنه “لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر وأن الإدارة الأمريكية قامت بإجراء محادثات صعبة مع مصر بشأن حقوق الإنسان”، وهو تبرير يعلن بوضوح أن الإدارة الأمريكية قررت إدارة ظهرها لمبادئ حقوق الإنسان، وصم آذنها عن صرخات عشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات النظام المصري.
وأكدت المنظمة أن إمداد النظام المصري بتلك المساعدات ينطوي على رسالة طمأنة إلى رموز النظام المصري بأنهم في مأمن من العقوبات، ويدعم الممارسات الإجرامية التي دأب عليها النظام المصري طوال فترة حكمه التي بلغت عشر سنوات، بما يجعل الإدارة الأمريكية الحالية متواطئة ومشاركة بشكل مباشر في تلك الجرائم.
وقالت المنظمة إن تعلل الإدارة الأمريكية بأهمية الدور المصري في كافة القضايا الإقليمية واعتبار مصر حليفا استراتيجيا رغم اعتماد النظام المصري منهجية القمع والاستبداد يعد مكافأة للنظام المصري على تلك المنهجية ومن شأنه أن يفقد الأمل لدى المصريين ولدى كل ضحايا الأنظمة القمعية في المنطقة في القوانين الدولية، ومعاهدات حقوق الإنسان، والتي فشلت فشلا زريعا في الانتصار لضحايا الانتهاكات أو محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأضافت المنظمة أن التصريحات الأمريكية انطوت على جمل هزلية، حيث ذكرت أن “سجل حقوق الإنسان في مصر قد لمس تحسنا” وهو استهتار بالغ بآلام عشرات الآلاف من المعتقلين تعسفيا الذين يمضون سنوات عمرهم في مقار احتجاز أقرب ما تكون إلى المقابر، مع حرمانهم من أي قدر من حماية القانون، ولا أدل على تلك المعاناة من تكرار الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية جراء الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز والتعذيب، فخلال السنة الجارية توفي قرابة ال30 معتقلا.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار الإدارة الأمريكية في تقديم الدعم المادي للنظام القمعي في مصر ليس في مصلحة الاستقرار الذي تنشده واشنطن من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مصر، وأنه لن يجلب على المنطقة سوى مزيدا من الأزمات.
وطالبت المنظمة كافة أعضاء الكونجرس الأمريكي الانتصار لقيم وقواعد حقوق الإنسان، وممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف المساعدات العسكرية الداعمة لمصر في ظل استمرار جرائم النظام ضد معارضيه، وانهيار العدالة، ووأد الحياة السياسية، وقمع حرية الرأي والتعبير، والتي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة، وناشدت المنظمة كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإعلان رفضها للمشاركة الأمريكية في دعم الأنظمة السياسية المستبدة.
