في سياق الأوضاع السياسية والاجتماعية المتوترة في مصر؛ تتزايد حالات القمع والاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين والناشطين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم على الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق؛ تلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، السبت، بلاغات عن إخفاء قسري لـ17 مصرياً منذ اعتقالهم الجمعة في محافظة الإسكندرية بسبب مشاركتهم في تظاهرة سلمية رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي المدينة الساحلية.
وقالت أسر المعتقلين إنهم اعتُقلوا الجمعة، وتوجد لقطات وشهود عيان على قيام قوات الأمن باعتقالهم، إلا أنهم لم يظهروا في أقسام الشرطة ولا المقار الأمنية ولا في النيابة العامة المختصة، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغات للنائب العام.
وحمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة ذويهم، وأي أخطار أو أمور غير قانونية قد يتعرضون لها.
وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاركة العشرات في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”.
ويعد إخفاء الأشخاص قسرياً بمجرد ممارستهم حقهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي والقوانين الداخلية، ما يفرض على السلطات المصرية أن تحترم حقوق المعتقلين، وتتخذ إجراءات فورية للإفراج عنهم.
وتوجب هذه الاعتقالات على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في العالم؛ أن تضغط على السلطات المصرية لتحسين البيئة السياسية وحقوق الإنسان في البلاد، وضمان حرية التعبير والتجمع لجميع المواطنين دون قيود غير مشروعة.
