قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن موقف السلطات الكندية الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية هو موقف أخلاقي وقانوني تؤيده القوانين والمعاهدات الدولية ولا ينطوي على أي قدر للتدخل في شان داخلي للمملكة او مخالفة للأعراف الدولية.
وكانت سفارة كندا بالمملكة العربية السعودية قد نشرت تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبرت فيها عن قلقها تجاه الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية مؤخراً مطالبة بالإفراج عنهم وعن جميع النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي رفضته السلطات السعودية بصورة قاطعة ولجأت إلى إجراءات تصعيدية غير مبررة كسحب سفيرها لدى كندا واعتبار السفير الكندي لدى السعودية غير مرغوباً به داخل البلاد، بالإضافة إلى التلويح بقطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعلان الخطوط الجوية السعودية عن إيقاف كافة رحلاتها الجوية من وإلى كندا.
وأشارت المنظمة أن موقف السلطات السعودية مع نظيرتها الكندية هو محاولة جديدة لإسكات المجتمع الدولي عن انتقاد عمليات انتهاك حقوق الإنسان هناك، حيث تستخدم السعودية العلاقات الاقتصادية لشراء ذمم الكثير من الدول أو التلويح بمنعها عن دول أخرى لضمان غض طرف تلك الدول عن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في داخل وخارج المملكة.
وذكرت المنظمة إلى أن الموقف السعودي تجاه التصريحات الكندية شبيه بما تم اتخاذه من دولة قطر والتي تعود أسبابه الحقيقة إلى تغطية قناة الجزيرة الفضائية ـ التي تبث من قطر ـ لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية وعلى رأسها انتهاكات النظام المصري والذي يعد حليفا للنظام السعودي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وحكومات الدول الأخرى باتخاذ مواقف أخلاقية مشابهة للموقف الكندي والضغط على الحكومة السعودية بتعديل سلوكها تجاه التعامل مع ملف حقوق الإنسان، فالنظام السعودي لن يستطيع قطع علاقاته الدبلوماسية مع كافة الدول إن اتخذت ذات الموقف.
