رد وزارة الخارجية المصرية يؤكد أن النظام المصري في حالة غيبوبة
ادعاء النظام المصري حول امتلاكه قضاء مستقلا هو ادعاء كاذب
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بتصريحات ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان الرافض لأحكام الإعدام الأخيرة ضد معارضي النظام المصري على خلفية اتهامهم فيما عرف بقضية “غرفة عمليات رابعة”، ومطالباتها بإلغاء تلك الأحكام ومعاقبة المسؤولين عن فض الاعتصامات بالعنف.
وأضافت المنظمة أن تصريحات باشليه التي قالت فيها أن العقوبات لو تم تنفيذها فإنها ستمثل إجهاضا كبيرا للعدالة لا يمكن الرجوع فيه، هي الحد الأدنى لمواجهة آلة القمع في مصر وهي تصريحات تتفق مع موقف كافة المنظمات الحقوقية المتابعة للشأن المصري الذي يشهد انهيارا مستمرا في منظومة حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة إلى أن منظومة العدالة المصرية منهارة بالكامل ولا يتاح فيها لأي متهم أن يحظى بأي فرصة للمحاكمة العادلة، حيث يُحاكم المتهمون أمام دوائر مدنية خاصة صممت خصيصا للتنكيل بهم، أو أمام دوائر عسكرية لا تمتلك الحد الأدنى من الحياد والاستقلال، لتصدر عن تلك المحاكم أحكاما قاسية تصل إلى الإعدام بحق العشرات كما حدث في الحكم الأخير، وفي المقابل يوفر القضاء الإفلات التام من العقاب لمرتكبي الجرائم من رجال الأمن أو المسؤولين التنفيذيين في الدولة.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزارة الخارجية المصرية الرافضة لتوصيات المفوضة السامية، والتي وصفتها بالخروج عن المهنية والحيادية.
وبينت المنظمة أن ادعاء النظام المصري حول امتلاكه قضاء مستقلا هو ادعاء مستهلك، بات مرفوضا من كل المراقبين لحالة القضاء المصري في السنوات الأخيرة، وهو قول مأثور لكافة الأنظمة المستبدة التي تنسف حياد مؤسسات الدولة وتسيس القضاء ثم تتشدق بنزاهة أحكامه النابعة من إرادتها السياسية المناهضة لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن هذه القضية تحديدا هي نموذج واضح لسحق العدالة في مصر، حيث أن النظام المصري لم يكتف بقتل المئات من المعتصمين السلميين في أكبر مجزرة شهدتها مصر في العصر الحديث، مع ضمان إفلات مرتكبيها من العقاب، بل قام بمحاكمة من نجا من القتل باتهامات ملفقة ليواجهوا أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
كما أنه تم توثيق تواطؤ المحكمة مصدرة الحكم الأخير بشكل فج في طمس الأدلة الواضحة التي تثبت براءة المتهمين وتدين قوات الأمن باستخدام القوة المميتة في مواجهة متظاهرين عزل، حيث قامت بإتلاف الاسطوانة التي تحوي تصوير كامل المجزرة من كل الزوايا والتي تم تقديمها من جانب أحد الشهود.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أخلاقي واضح من جرائم النظام المصري، وخاصة أحكام الإعدام، فالنظام المصري عازم على إزهاق أرواح المزيد من المعارضين عبر ساحات القضاء.
