في بيان صدر أمس الخميس، 08 أبريل/نيسان، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل تكرر تأكديها على موقفها الذي يفيد بأن محكمة لاهاي تفتقر إلى الصلاحية لفتح أي تحقيق ضدها”، في إشارة لإسرائيل.
جاء ذلك قبل يوم واحد فقط من نهاية مهلة مدتها شهر للرد على بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم لن يتعاونوا مع أي تحقيق من هذا القبيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أبلغت مختلف الجهات التي يُتوقع أن تكون طرفاً في التحقيق في 9 مارس/آذار مع إعطاء مهلة مدتها شهر واحد للرد.
ادعاء نتنياهو برفض اختصاص المحكمة يرتكز على حقيقة أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي صراحة أنه لن يشارك في مثل هذه التحقيقات.
في عام 2015، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا “فحصاً أولياً” للوضع في فلسطين، انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي فبراير/شباط من العام الجاري، أعلنت المحكمة عن اختصاصها الشرعي للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت داخل الأراضي المحتلة، وفي 3 مارس/آذار، أعلنت السيدة بنسودا أن المحكمة ستمضي في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ 2014.
وسيشمل التحقيق ما حدث في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كان يوم 13 حزيران / يونيو 2014 أول غزو إسرائيلي لقطاع غزة استمر 50 يوماً، قُتل خلاله ما لا يقل عن 2251 فلسطينيًا، بينهم 1462 مدنياً.
الجدير بالذكر أن إعلان نتنياهو برفض المشاركة في التحقيق لن يغير من الأمر شيئاً ولن يؤثر على سير التحقيق الذي من المقرر أن يستمر بصورة طبيعية.
