يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ توفي السجين السياسي أسامة عامر، وذلك بعد أيام من القبض عليه وإصابته بأزمة صحية داخل محبسه بسجن قوات الأمن المركزي بسوهاج.
وتجاهلت إدارة السجن مرض أسامة عامر، مدرس لغة عربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وتركته يصارع المرض دون رعاية طبية حتى تدهور حالته، حيث تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
وحدثت الوفاة حدثت نتيجة ظروف الحبس المزرية، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة في الوقت المناسب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية داخل محبسه ووفاته.
وسُجلت خلال يوليو/تموز الماضي، وفاة 9 مواطنين مصريين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس القاسية.
وتبرز وفاة أسامة عامر مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.
وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
