يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ توفي المعتقل السياسي حسن إبراهيم غمري، الموظف السابق بوزارة الزراعة من مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وعدم تلقيه العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وكان غمري قد أصيب بالتهاب كبدي منذ خمس سنوات، وتفاقم مرضه على مدار السنوات الماضية بسبب ظروف الاحتجاز السيئة وغياب الرعاية الصحية المناسبة.
ومع تدهور حالته الصحية؛ رفضت إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون الطلبات المتكررة التي تقدمت بها أسرته لعلاجه على نفقتهم الخاصة في مستشفى متخصص، ما أدى إلى تراجع حالته الصحية بشكل حاد، وصولاً إلى فشل تام في جميع أعضاء الجسم، ليتم نقله إلى المستشفى قبل شهرين، حيث فارق الحياة يوم الإثنين 19 أغسطس.
وبالرغم من تدهور حالته الصحية الواضحة؛ منعت السلطات الزيارات عن غمري أثناء وجوده في مستشفى السجن، ولم تتمكن أسرته من رؤيته سوى لمدة دقيقتين فقط وهو على فراش المرض.
واعتقل غمري في 27 أكتوبر 2015 على خلفية قضية سياسية، وفي عام 2016 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بسجنه لمدة 10 سنوات، وتم نقض الحكم لاحقاً، ليتم تدويره على ذمة قضية أخرى، ما أدى إلى استمرار معاناته، وتدهور صحته حتى وفاته.
وفوق ما تعانيه الأسرة من فقدان راعيها، تواصل السلطات المصرية اعتقال ثلاثة من أبنائه.
وتبرز وفاة غمري مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.
وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشراً واضحاً على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
