أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن 11.7 مليون شخص في السودان يواجهون جوعًا حادًا بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، بزيادة بنحو مليوني شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن أزمة الغذاء المتفاقمة ناتجة بشكل رئيسي عن الاقتصاد الهش في البلاد، ونوبات الجفاف الطويلة، وانخفاض المساحات المزروعة، وعدم انتظام هطول الأمطار.
ويأتي هذا التقييم القاتم في الوقت الذي غرقت فيه السودان في حالة من الاضطراب منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أدى استيلاء الجيش على السلطة إلى عرقلة الجهود المدعومة دوليًا لإصلاح الاقتصاد المنهك، ووقف المليارات من المساعدات من الغرب والمؤسسات المالية العالمية.
وبيّن مكتب (أوتشا) الأممي أن “معظم الذين يعانون من الجوع الحاد يتواجدون في العاصمة الخرطوم، وفي إقليم دارفور، ومحافظتي كسلا والنيل الأبيض، وهي المناطق الأكثر تضررا من الصراع والتدهور الاقتصادي”.
وأضاف أن “نحو 4 ملايين طفل دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات يعانون سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى تغذية إنسانية منقذة للحياة، ويشمل الرقم 618950 طفلا دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، من بينهم حوالي 93 ألفا يعانون من مضاعفات طبية ويحتاجون إلى رعاية متخصصة”.
وقالت الأمم المتحدة إن استجابتها الإنسانية للسودان في عام 2022، تلقت 414.1 مليون دولار من إجمالي الاحتياجات البالغ 1.94 مليار دولار.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى قطع الحصص الغذائية للاجئين في جميع أنحاء السودان بسبب النقص الحاد في التمويل، وإنه بدءا من يوليو/تموز، سيحصل أكثر من 550 ألف لاجئ على نصف سلة الغذاء القياسية، سواء كانت أغذية عينية أو تحويلات نقدية.
وحذر البرنامج من أن “مثل هذه التخفيضات قد تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية، حيث قد يلجأ اللاجئون إلى آليات التكيف السلبية، بما في ذلك التسرب من المدرسة، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
يشار إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة سياسية حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
