وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى عدد من الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، داعية إياها للانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها مسؤولية جماعية تقع عاتق كافة الدول جميعها سيما أن هذه الدعوى تأتي في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل لليوم الخامس والتسعين تقتيل المدنيين وتدمير بيوتهم وتشريدهم وتجويعهم وتدمير المشافي وترك ألاف المرضى والجرحى لمصيرهم دون أي رادع.
ولفتت المنظمة في رسائلها إلى أن الإبادة المستمرة في قطاع غزة أدت في يومها الخامس والتسعين إلى مقتل أكثر من 23100 مواطن منهم أكثر من 10,000 طفل وأكثر من 7000 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 59 ألف شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 1,900,000 فلسطيني، أي ما يزيد عن 85% من سكان قطاع غزة، مما يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشددت المنظمة أن الاستهداف المنهجي للبنية التحتية الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ودور العبادة والأسواق والمخيمات، إلى جانب حظر وصول المساعدات الإنسانية، وقطع كل سبل الحياة الأساسية عن السكان مثل الكهرباء والمياه والإمدادات الطبية، أظهر بشكل جلي استراتيجية متعمدة لإبادة سكان القطاع على نطاق واسع.
وأكدت المنظمة في رسائلها إلى أن جلسات الاستماع العامة المقبلة يومي 11 و12 يناير 2024، في قاعة محكمة العدل الكبرى، فرصة حاسمة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه باتفاقية الإبادة الجماعية، داعية الدول إلى المشاركة والدعم النشطين والذي من الممكن أن يساهما بشكل كبير في إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني الذي انتهكت بنوده بالجملة بحيث لم يعد هناك أي ثقة بمواثيق حقوق الإنسان والأجهزة الأممية المخولة بتطبيقها.
ونوهت المنظمة بشجاعة دولة جنوب إفريقيا التي أقدمت على هذه الخطوة التي طال انتظارها وكان يفترض أن تقدم مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ظهرت نوايا قادة الاحتلال وعزمهم على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من أحد الدول العربية والإسلامية لكن دول بعينها وهي الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية منعت هذه الخطوة وهو ما ظهر جليا في قمة الرياض التي انعقدت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الأول.
