عقدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا مساء الأمس ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح الأمس.
استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول جهود إلغاء عقوبة الإعدام حتى لا تكون أداه في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين وأضاف قائلا “في حين أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن عقوبة الإعدام خاطئة إلى حد بعيد، فإننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب.
ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها، إن رد الدولة القوي على الإجرام لا يزال ممكنا دون تلك العقوبة القاتلة والنهائية، وأن الناس العاديين لن يتعرضوا للخطر إذا تم إلغاؤها.”
الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 لا زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض.
وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الانسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الاول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الانسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين.
من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسه “يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب”.
أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقه فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الانسان.
وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري.
من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام أن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت “هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الاٍرهاب”.
وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا أصدرت تقريرا صباح الأمس شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.
