ندوة في البرلمان البريطاني حول الإعتقالات في السعودية

محامون دوليون يطالبون بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

المحامون أكدوا على أهمية الولاية القضائية الشاملة لملاحق مرتكبي جريمة التعذيب

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء الإربعاء الموافق 13/06/2018 ندوة في البرلمان البريطاني برعاية النائب البريطاني آندي سلوتر وزير العدل السابق في حكومة الظل حول الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، وآثارها على حقوق الإنسان والسبل المتاحة للانتصاف القانوني.

أدار الجلسه المحامي المعروف رودني ديكسون مبينا أهمية موضوع المعتقلين في السعوديه في ضوء العلاقه القوية بين دول تدعي احترامها لحقوق الإنسان والنظام في هذا البلد الذي لم يستجب لأي نداءات تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين ، لذلك شدد رودني على ضرورة إيجاد بدائل فعاله للضغط على الحكومه السعوديه ولاستكشاف الحلول قدم رودني نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين في القانون الدولي.

المتحدث الأول بروفسور بول ماكروفت الذي استهل حديثة بانتقاد النظام في السعوديه باعتباره نظاما قمعيا ينكر الحقوق الاساسية لمواطنيه داعيا الحكومه البريطانية الى وقف التعاون العسكري والامني مع النظام السعودي حتى يعيش مواطني وجيران هذا البلد بسلام.

أما المحامي الدولي أيدن ألس أوضح أن الحكومه السعودية لا تلتزم بأي معايير قانونية في الاعتقال والمحاكمة ،وشدد على أنه من خلال كل القضايا التي قام مكتبه التحقيق فيها وجدت انتهاكات بالجمله لحقوق المعتقلين في كل المراحل وأخطر هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي والنفسي الذي تسبب بعاهات لا يمكن الشفاء منها،وأكد أيدن على ضرورة إيجاد وسائل فعاله للضغط على الحكومة السعوديه لإطلاق سراح المعتقلين بعد فشل كل الوسائل المعتادة.

بين المتحدثين كان المواطن السعودي عبد الله الغامدي حيث أضاف بعدا توثيقها للندوة ،روى الغامدي تجربته قائلا:”من باب إرهاب المدافعين والمطالبين بحقوق الشعب أقدمت السلطات السعودية على اعتقال والدتي عايدة الغامدي التي تجاوز عمرها 60 عام وتعاني من أمراض مزمنة وأخي عادل الغامدي قبل 78 يوم في مدينة جدة ولا تزال طريقة اعتقالهم مجهولة ومكان سجنهم مجهول ووضعهم مجهول حتى الآن وفي نفس اليوم الذي اختفت فيه والدتي وأخي قام رجال أمن بلباس مدني وفي وقت متأخر من الليل وبدون أمر قضائي بمداهمة منزل والدي في مدينة الدمام واعتقال أخي الآخر سلطان الغامدي والذي فرض عليه الإقامة الجبرية فيما بعد رغم أنهم ليس لهم أي نشاط سياسي أو اجتماعي ،كما قامت السلطات بتشويه صورتهم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واتهمهم بمحاولة زعزعة الأمن،وما حدث مع أقاربي يحدث مع كل المعتقلين وأهاليهم دون استثناء”.

وعدد الغامدي الانتهاكات الخطيره التي يتعرض لها المعتقل منذ لحظة اعتقاله حتى لحظة إختفائه قسريا أو محاكمته ،من التعذيب الى الاحكام التعسفية التي قد تصل الى الإعدام ،إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على العائلة بأكملها،وطالب الغامدي المنظمات الحقوقية الى بذل المزيد من الجهود لتسليط الضوء على معاناة المعتقلين بشكل أكبر،كما دعا الدول التي تحترم حقوق الانسان الى التوقف عن معاملة السعودية كدولة تحترم حقوق الانسان والكف عن تزويدها بالاسلحة والاجهزة التي تستخدم في القمع .

أما المحامي المعروف مايلز جراندسون ركز على الولاية القضائية الشامله في الدول التي يتبنى قضاؤها ملاحقة مجرمين ارتكبوا جرائم خارج التراب الوطني،وضرب مثالا على ذلك جريمة التعذيب التي تدخل ضمن الولاية القضائية ، ودعا مايلز الى تفعيل الولاية القضائية الشاملة في قضايا التعذيب في السعوديه موضحا أن هناك فرصه للضحايا للحصول على العداله التي تم إنكارها على التراب الوطني.
بدورها الدكتوره نيكولا بالمر المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة كنجز كولج أوضحت أن حملة الإعتقالات في السعودية هدفها قمع كل الأصوات التي ترغب في المشاركة في الشأن العام،وأكدت أن السعودية لم تلتزم بالحدود الدنيا لما فرضته الإتفاقيات الدولية في ما يتعلق بحقوق المواطنين، ولفتت بالمر أن السلطات السعودية نقلت ملف المعتقلين السياسيين من وزارة الداخلية إلى أمن الدولة لتكون تحت رقابة الديوان الملكي،ودعت بالمر في ختام حديثها إلى ضرورة تحرك الجمعية العامة في الأمم المتحدة بهدف تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حفاظا على سمعة المجلس ولإعطاء مؤشر أن من لا يحترم حقوق الإنسان ليس له مكان في هذا المجلس.

 وجاء عقد الندوة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية داخل المملكة في الفترة الأخيرة، حيث شن النظام السعودي حملات واسعة ضد النشطاء والحقوقيين المعارضين من كافة الأطياف والتوجهات منذ سبتمبر 2017، وقد طالت تلك الحملات العديد من النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وسبق أن طالبت العديد من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية السلطات السعودية الكف عن الاعتقالات التعسفية والإفراح عن المعتقلين إلا أن السلطات السعودية تتعنت وترفض الاستجابة لهذه المطالب ولا زالت حملة الإعتقالات مستمرة حتى هذه اللحظة.