عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ندوة بعنوان ” قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت – هل يمكن أن يُحدث فرقًا؟” لبحث آثار قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، ومحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ناقش المتحدثون إمكانية تحقيق هذه المذكرات للعدالة، والعقبات التي تحول بين تنفيذها، وتأثيرها الأوسع على القانون الدولي، والمناصرة العالمية، ومحنة الفلسطينيين الذين يعانون من القمع المستمر في غزة والضفة الغربية.
جمعت الندوة مجموعة متميزة من المتحدثين، هم: المحامي الهولندي هارون رضا، محام حركة 30 مارس ومؤسسة هند رجب؛ والدكتور إميليو دابد– محام فلسطيني من تشيلي وأستاذ في القانون في جامعة يورك في كندا؛ والدكتور ليكس تاكينبيرغ– محامي دولي ومستشار منظمة النهضة العربية ومدير العمليات السابق في الأونروا؛ وسيد إبراهيم سيد نوح– رئيس كتلة البرلمان الماليزي من أجل فلسطين، وماتياس تومسون- المستشار القانوني في القانون الإنساني الدولي؛ والدكتور باتريك زاند– أستاذ القانون الإنساني الدولي ورئيس JURDI (اتحاد المحامين من أجل احترام القانون الدولي)؛ وإريك وارسو– صانع محتوى أمريكي؛ وسيندي ثورتون– ناشطة وعضو في حركة العدالة الطلابية من أجل فلسطين في الولايات المتحدة. قدم هؤلاء الخبراء معًا تحليلًا شاملاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية وإمكاناته لإعادة تشكيل النضال من أجل العدالة والمساءلة للفلسطينيين.
افتتح النائب الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح كلمته بتسليط الضوء على أهمية مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين، ووصفها بأنها قرار أثار جدلاً عالميًا عبر الدوائر القانونية والإنسانية والدبلوماسية، مؤكدًا على مناصرة ماليزيا طويلة الأمد للقضية الفلسطينية في عهد رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي لم يتوقف عن إدانة القمع الإسرائيلي ودعم المساءلة الدولية. وأشار سيد إلى أنه في حين أن ماليزيا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فإن حكومتها تنظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير باعتباره خطوة ضرورية نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار سيد إلى ردود الفعل العالمية المستقطبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث أشار إلى أن دول في الجنوب العالمي، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، رحبوا بالقرار باعتباره خطوة نحو العدالة، في حين أعربت القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة عن رفضها له واستنكرته بشدة، مما يفضح ازدواجية المعايير عند هذه الدول. وأكد سيد إبراهيم على كيف يتناقض معارضة الولايات المتحدة لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل مع دعمها للمذكرات الصادرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وعلى الرغم من هذه التحديات، رأى النائب الماليزي سيد إبراهيم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يرسل رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد زعيم فوق القانون، مما يشكل سابقة يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات في القانون الدولي وإلهام مواقف أكثر جرأة من الدول التي تدافع عن فلسطين.
وفي ختام كلمته، أكد سيد إبراهيم على أهمية الضغط الدولي المستمر لضمان تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مُشددًا على أنه في حين أن التغيير الفوري غير مرجح، فإن أوامر الاعتقال مهمة لتضخيم القضية الفلسطينية، والضغط على القادة الإسرائيليين لإعادة النظر في سياساتهم، وتمهيد الطريق لمزيد من المساواة في القانون الدولي.
واختتم كلمته مؤكدًا أهمية التضامن العالمي لدعم مبادئ العدالة والإنسانية في مواجهة الإفلات الإسرائيلي من العقاب.
في كلمته، رحب المحامي الهولندي هارون رضا بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تطوراً إيجابياً، مُشددًا على أهمية أوامر الاعتقال، مسلطاً الضوء على كيفية تعريض القادة الإسرائيليين مثل نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال كلما سافروا. لكن في نفس الوقت انتقد القرار باعتباره “متأخرًا للغاية وغير كافي”. وتحدث عن الإبادة الجماعية في غزة مؤكداً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان ينبغي أن يوجه صراحة تهم الإبادة الجماعية إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية القائمة ضد القادة الإسرائيليين.
كما دعا هارون إلى المساءلة الأوسع، وحث المحكمة الجنائية الدولية على توسيع تحقيقاتها لتشمل كبار المسؤولين العسكريين والإداريين المسؤولين عن الفظائع في الضفة الغربية وغزة. وأشار إلى التناقضات في موقف فرنسا بشأن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى دعمها الأولي لأوامر الاعتقال ضد فلاديمير بوتن، لكنها عبرت عن رفضها تطبيق نفس المعايير على القادة الإسرائيليين. كما انتقد الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، لانتهاك التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي برفضها تنفيذ أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وبصفته مستشارًا قانونيًا لحركة 30 مارس ومؤسسة هند رجب، كشف هارون عن الجهود الجارية لتقديم شكاوى إضافية تستهدف مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى داخل التسلسل الهرمي العسكري والسياسي. وأعرب عن أمله في أن تكون أوامر الاعتقال هذه هي الأولى من بين العديد وحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات حاسمة في محاسبة جميع الجناة على أدوارهم في القمع المنهجي للفلسطينيين.
المستشار القانوني والأكاديمي ماتياس تومسن رحب بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد غالانت ونتنياهو، واصفًا إياها بأنها علامة فارقة قانونية وأخلاقية. وأكد على أهمية القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جهة محايدة، على أساس أسباب معقولة تشير إلى ارتكاب جرائم بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأشار ماتياس إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة لديها الآن التزام قانوني واضح باعتقال نتنياهو وغالانت، وقد أعربت بعض الدول، مثل هولندا وسويسرا وكندا، بالفعل عن التزامها بتنفيذ هذا القرار التاريخي. كما انتقد فرنسا ودول أخرى بسبب معاييرها المزدوجة، واتهمهم بتقويض مصداقية القانون الدولي.
وتحدث بالتفصيل عن الآثار الأوسع لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه يعمل كحظر سفر فعال لقادة إسرائيل ويضغط على الدول الثالثة للتحقيق في جرائم الحرب وملاحقتها. وأشار ماتياس إلى النتائج الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، والتي سلطت الضوء بشكل أكبر على انتهاكات إسرائيل، بما في ذلك حصار المساعدات الإنسانية والنزوح المستمر للفلسطينيين. وأكد أن هذه التطورات تخلق أساسًا أقوى للضغط الدولي والإجراءات القانونية ضد إسرائيل.
واختتم ماتياس كلمته بالتطرق إلى الجرائم التي أغفلتها مذكرات التوقيف، مثل الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، على الرغم من الأدلة الهامة التي تدعم هذه الاتهامات. وأعرب عن أمله في أن تتبعها اتهامات وأوامر اعتقال إضافية، مؤكداً أن هذا القرار، على الرغم من تأخيره، يمثل خطوة حاسمة في محاسبة القادة الإسرائيليين. وفي نهاية كلمته حث المجتمع الدولي على مواصلة الدعوة والإجراءات القانونية لضمان العدالة للفلسطينيين ودعم القانون الدولي.
الأكاديمي والمحامي الدولي باتريك زاند وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه لحظة حاسمة لمصداقية القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي. وأكد أن الانتهاكات المنهجية لهذه القوانين من قبل القادة الإسرائيليين لم تهز أسس العدالة العالمية فحسب، بل إنها قوضت أيضًا الهياكل الأخلاقية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية. وأشاد الدكتور زاند بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره إجراءً طال انتظاره يعيد بعض النزاهة إلى المحكمة ويرسل رسالة واضحة مفادها أن الإفلات الإسرائيلي من العقاب لم يعد مقبولاً.
وسلط الدكتور زاند الضوء على أهمية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعماء من خارج أفريقيا لأول مرة، وهو ما يمثل تحولاً محورياً في تركيز المحكمة. وانتقد القوى الغربية، وخاصة فرنسا، بسبب دوافعها السياسية في رفض تنفيذ المذكرات، واصفًا مثل هذه الإجراءات بأنها مخزية. وشدد على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يوفر رافعة للمدافعين عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين للدفع نحو المزيد من المساءلة واحترام القواعد القانونية.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور زاند عن تفاؤله بشأن التأثير الطويل الأمد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مُسلطًا الضوء على الفرص التي يخلقها للمناصرة القانونية والسياسية، بما في ذلك إمكانية توجيه اتهامات إضافية ضد المسؤولين الإسرائيليين وتعزيز آليات الولاية القضائية العالمية. وأكد في ختام كلمته على ضرورة استمرار التضامن مع فلسطين، مناشدًا المحامين والناشطين والحكومات على استخدام هذه اللحظة لتكثيف جهودهم في دعم القانون الدولي وضمان العدالة للفلسطينيين.
الناشطة الأمريكية سيندي ثورنتون، عضو حركة العدالة الطلابية من أجل فلسطين في الولايات المتحدة، سلطت الضوء في كلمتها على القمع المتزايد للنشاط الفلسطيني في الجامعات الأمريكية، وتحدثت بالتفصيل عن حوادث في مؤسسات مثل جامعة جورج واشنطن، حيث واجه الطلاب الفلسطينيون تهديدات بالطرد والإبعاد. وأعربت سيندي عن مخاوفها بشأن التصعيد المحتمل لمثل هذا القمع في ظل إدارة ترامب المستقبلية، مستشهدة بسياساته السابقة المؤيدة لإسرائيل وتهديداته الأخيرة بترحيل الطلاب والناشطين الأجانب.
ورسمت سيندي صورة قاتمة لموقف الإدارة الحالية، مشيرة إلى إدانة الرئيس بايدن لقرار المحكمة الجنائية الدولية ودعمه الثابت لإسرائيل، كما أعربت عن إحباطها إزاء المساعدات المالية المقدمة بالفعل لإسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر العام الماضي، والتي بلغت ما يقرب من 20 مليار دولار. وزعمت أن هذا الاتجاه لا يترك سوى القليل من الأمل في تحول السياسات الأمريكية لصالح العدالة أو المساءلة.
وفي خاتم كلمتها، شاركت سيندي مخاوفها كطالبة وناشطة تشهد حملة قمع منهجية ضد الأصوات الفلسطينية داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية، مؤكدة على الحاجة إلى عدم التوقف واستمرار التضامن لحماية حقوق الطلاب والناشطين المدافعين عن فلسطين، محذرة من التحديات التي تفرضها الإدارات الأمريكية المستقبلية على النضال من أجل العدالة.
صانع المحتوى الأمريكي إريك وارسو بدأ كلمته بوصف أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بأنها خطوة رائدة أعادت تشكيل التصورات العالمية لأفعال إسرائيل، وبأنها خطوة في الاتجاه الصحيح مما يعزز الزخم من أجل العدالة والمساءلة. وبينما أقر بالقيود العملية المحيطة بتنفيذ مثل هذا القرار، أشار إلى الأهمية الرمزية لأوامر الاعتقال، والتي تعمل كحظر سفر فعال ضد نتنياهو وغالانت. وأكد إريك أن أوامر الاعتقال وضعت قادة إسرائيل تحت التدقيق الشديد، مما أجبر المجتمعات الدولية على مواجهة تواطؤهم في مساعدة دولة يقودها مجرمو حرب مزعومون.
سلط إريك الضوء كذلك على السرد العالمي المتغير، مشيرًا إلى أن ما كان محظورًا ذات يوم أصبح الآن جزءًا من الخطاب السائد، كما أشار إلى أمثلة مثل تباطؤ كندا في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والاحتجاج الواسع النطاق ضد نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انسحب غالبية الحاضرين أثناء خطابه. وشدد على أن هذه الإجراءات تشير إلى إضعاف نفوذ إسرائيل على الساحة العالمية، وكذلك اعتمادها على المساعدات الخارجية والدعم العسكري.
وفي ختام كلمته أكد إريك على أن فقدان إسرائيل لسمعتها الدولية يشكل ضربة كبيرة لقوتها، مشيرًا إلى أن أوامر الاعتقال خلقت انقسامات داخلية في إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو استياءً من كلا الطرفين السياسيين.
قبل أن يبدأ الدكتور إميليو دابيد كلمته، طلب الصمت لمدة عشر ثوان تكريماً لذكرى جيل ديفيرس، المحامي الفرنسي الذي رحل قبل أيام قليلة، لإسهاماته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وقيامه بقيادة الدعوة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وتعليقًا على قرار الجنائية الدولية، وصف الدكتور إميليو دابيد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بأنها قرار بالغ الأهمية له آثار بعيدة المدى، لكن في نفس الوقت أشار إلى التأخير لمدة ستة أشهر بين طلب المدعي العام وإصدار غرفة ما قبل المحاكمة لمذكرات الاعتقال، وعزا ذلك إلى الضغوط السياسية وضعف المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة متنامية. وأكد إميليو أن الأدلة الساحقة على الجرائم الإسرائيلية لم تترك للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحرك، على الرغم من إحجامها عن تولي مثل هذه القضية المثيرة للجدال.
وأكد إميليو أن مذكرات الاعتقال ليست رمزية فحسب، بل تمثل التزاما قانونيا لكافة الدولة الموقعة على نظام روما. وانتقد دولًا مثل فرنسا لاستجاباتها المنافقة، وقارن بين دعمها الأولي لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتن وإحجامها عن فرض نفس المبادئ ضد القادة الإسرائيليين. وحث المجتمع الدولي على محاسبة هذه الدول على انتهاك التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
وحذر إميليو من التحديات التي تفرضها الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول الأصغر التي قد تتحرك لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين. ودعا إلى التركيز المتجدد على الاختصاص العالمي والمحاكم الوطنية لاستكمال جهود المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن النضال من أجل العدالة يجب أن يستمر على الرغم من العقبات الكبيرة التي تنتظرنا.
الدكتور ليكس تاكينبيرغ أشاد بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها انتصارًا لما أسماه “جبهة تحرير المحامين”، معترفًا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها عدد لا يحصى من المهنيين القانونيين المدافعين عن العدالة. وأكد أن المذكرات تشكل خطوة مهمة في استعادة القانون الدولي من القوى المهيمنة التي استخدمته تاريخيًا للحفاظ على الهيمنة الاستعمارية والإمبريالية. وسلط الدكتور تاكينبيرج الضوء على الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل وقادتها نتيجة لهذه المذكرات، مما خلق خوفًا واسع النطاق بين المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة العسكريين.
وأشار ليكس إلى أن المذكرات لها آثار عميقة تتجاوز المجال القانوني، وتؤثر على جهود التطبيع والعلاقات الدولية وحتى ممارسات الأعمال. وأشار إلى أن القادة في أوروبا والخليج، الذين يواجهون ضغوطًا لتجنب النظر إليهم باعتبارهم ممكّنين للإبادة الجماعية، يعيدون تقييم مواقفهم. كما أكد على أهمية تضافر الجهود لمحاسبة إسرائيل على كل من المسؤولية الجنائية الفردية من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية والاحتلال.
وفي ختام مداخلته، ناقش ليكس التأثير النفسي والاجتماعي الأوسع نطاقًا لأوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنها تعزز جهود المناصرة العالمية، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، كما شدد على أهمية دعم هذه الجهود لضمان أن تؤدي إجراءات المحكمة الجنائية الدولية إلى المساءلة والعدالة المجدية للفلسطينيين.
