تسبب النزاع المستمر في السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي بين جنرالات متناحرين، بنزوح ملايين الأشخاص المدنيين.
ووفق منظمة الهجرة الدولية؛ ثمة نحو 7.1 مليون شخص نزحوا داخلياً في السودان، وأن أكثر من نصفهم نزحوا حديثاً في أعقاب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتوقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان، إلى خمسة دول مجاورة بحلول نهاية العام الجاري.
وطالبت المفوضية بجمع مليار دولار لمساعدة الفارين، وسط تقارير بشأن ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات.
وإضافة إلى الأعداد المتزايدة من النازحين؛ تسبب النزاع في سقوط آلاف القتلى في صفوف المدنيين.
ويعاني ملايين السودانيين صعوبات في تأمين المواد الغذائية وتوافر الخدمات الأساسية والكهرباء والمياه في ظل طقس شديد الحر.
ويشكل القتل والهجمات التي تستهدف المدنيين والمستشفيات، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يجب أن يكون المدنيون والمستشفيات في مأمن خلال النزاعات، ويحظر بشدة استهدافهم بأي طريقة.
وتعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة مؤشرًا على انعدام الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وتستدعي تدخلًا عاجلاً وفعالًا للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت الأطراف المتصارعة في السودان، إلى وقف المعارك الدائرة بصورة فورية، والسعي إلى حل سلمي عبر حوار وطني شامل.
كما دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح الأبرياء المعرضة للخطر.
