فر 300 ألف شخص من “ود مدني” ثاني أكبر مدن السودان، في أحدث موجة من النزوح واسعة النطاق، بعد انتشار القتال في أنحاء المنطقة.
ووفقاً للتقديرات الأولية للمنظمة الدولية للهجرة؛ لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى ولاية الجزيرة منذ بداية الأزمة في أبريل/نيسان الماضي، وهم يتحركون مرة أخرى بعد القتال الذي اندلع في الجزيرة”.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في بيان: “إنها مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد”.
ورأت أن “الصراع المتزايد والنزوح المتزايد يؤكدان “الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي”، مشددة على “ضرورة وقف إطلاق النار لتجنب كارثة أوسع نطاقا”.
ورجحت المنظمة الدولية للهجرة أن ترفع التحركات الأخيرة إجمالي عدد النازحين في السودان إلى أكثر من 7.1 ملايين نسمة، وهي “أكبر أزمة نزوح في العالم”.
وقالت إن “أكثر من 1.5 مليون شخص فروا إلى الدول المجاورة بسبب الصراع، وانعدام الأمن الغذائي، والانهيار الاقتصادي”.
وفي السياق ذاته؛ أعلن برنامج الأغذية العالمي، الخميس، تعليق مساعداته الغذائية في أجزاء مختلفة من ولاية “الجزيرة” وسط السودان، جراء استمرار تصاعد العنف جنوب وشرق العاصمة الخرطوم.
وقال المكتب الإقليمي للبرنامج الأممي في العاصمة الكينية نيروبي، في بيان، إن تعليق المساعدات الغذائية في أجزاء مختلفة من ولاية الجزيرة يمثل “انتكاسة كبيرة”.
وأضاف أنه “كان يقدم المساعدات بانتظام لأكثر من 800 ألف شخص، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا من المناطق التي مزقتها الحرب حول الخرطوم”.
وبهذا الخصوص؛ قال مدير البرنامج في السودان، إيدي رو: “إننا ملتزمون بدعم شعب السودان في ساعة حاجته القصوى، ولكن يجب ضمان سلامة موظفينا وشركائنا”، حسب البيان.
من جهتها؛ دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع “بشكل عاجل إلى ضمان حماية جميع المدنيين وتهيئة ممر آمن للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان”.
ونقلت في بيانها عن رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان، بيير دورب، قوله: “نخشى أن تتحول مدينة ود مدني التي كانت تعتبر ملاذًا آمنًا للأشخاص الفارّين من العنف الشديد في الخرطوم، إلى فخ آخر للموت”.
وأضاف: “رأينا الناس اليائسين يفرّون مذعورين على أصوات الانفجارات وسط الاختناقات المرورية والفوضى، في كل مرة يحدث فرار، ينفصل الأقارب ويُترَك الضعفاء وحدهم، مثل كبار السن وذوي الإعاقة”.
ومنذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، انضمت الجزيرة إلى دائرة الحرب، في تطور لم يكن في حسابات السودانيين، وهي الولاية المتاخمة للخرطوم من الجنوب، وذات كثافة سكانية عالية، وكانت قِبلة للنازحين من القتال في الخرطوم.
ويعاني ملايين السودانيين صعوبات في تأمين المواد الغذائية وتوافر الخدمات الأساسية والكهرباء والمياه.
ويشكل القتل والهجمات التي تستهدف المدنيين والمستشفيات، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يجب أن يكون المدنيون والمستشفيات في مأمن خلال النزاعات، ويحظر بشدة استهدافهم بأي طريقة.
وتعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة مؤشرًا على انعدام الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وتستدعي تدخلًا عاجلاً وفعالًا للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت الأطراف المتصارعة في السودان، إلى وقف المعارك الدائرة بصورة فورية، والسعي إلى حل سلمي عبر حوار وطني شامل.
كما دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات فورية، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح الأبرياء المعرضة للخطر.
