ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، حتى تحولت مشاكل بعضهم الصحية إلى أمراض مزمنة يصعب علاجها، ومنهم من توفي جراء ذلك.
وفي هذا الإطار؛ تم نقل الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، بشكل عاجل، من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى، وذلك إثر تدهور حالته الصحية.
وجاء نقل أبو حميد إلى المستشفى بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب.
وكان الأسير محمد أبو حميد، شقيق ناصر، والذي يتواجد إلى جانب أخيه لرعايته، قد أعلن قبل أيام أن الحالة الصحية لشقيقه دخلت منحنى خطير جداً، وتتفاقم بشكل سريع.
وأوضح أن هناك انتشارا واسعاً للخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده، والتي تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى، وأفقدتها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية.
وأشار إلى أن ناصراً بات يعاني من خروج سوائل خطرة على كلتا رئتيه، وفقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه، ويلازم السرير، مع الدخول بنوبات نوم عميقة، كما أنه يشتكي من تسارع في نبضات القلب، وانخفاض حاد بنسبة الدم والوزن، وفقدان للشهية، والقدرة على التمييز بما يدور حوله، وتلازمه أنبوبة الأكسجين بشكل دائم.
وأكد أن الورم الموجود في الجهة اليسرى من جسد “ناصر” وبالتحديد في منطقة الصدر، بارز وواضح، لافتاً إلى أنه مع دخول شقيقه هذه المرحلة الحرجة من المرض؛ أصبح من الصعب علاجه.
ويواجه الأسير أبو حميد خطر الموت في أية لحظة، وذلك وفقًا لما أقر به أطباء الاحتلال في التقارير الطبيّة الأخيرة له، والتي أوصلت بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله وسط الضفة، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم بالسجن مدى الحياة في المعتقلات.
ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 600 أسير، يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيراً مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
وتعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافٍ لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل سجون الاحتلال يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء.
وبهذا السلوك تنتهك سلطات الاحتلال المادة (91) من اتفاقية جنيف الدولية، والتي تؤكد على “توفير عيادة مناسبة في كل معتقل، يشرف عليها طبيب مؤهل، ويحصل فيها المعتقلون على كل ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب”.
