نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا تناولت فيه “الموت البطيء” لسجناء الرأي في المعتقلات ومراكز الاحتجاز المصرية، المحتجزين في “زنازين قذرة” وفق تعبيرها، و”يتعرضون للتعذيب الروتيني، ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة”.
وتناولت الصحيفة ما جرى مع المعتقل أحمد عبد النبي (61 عاما)، الذي تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضربت زوجته وهُدِّد باغتصابها، لافتة إلى أن السلطات المصرية حرمته من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، على الرغم من الطلبات المتكررة.
وأضافت أن محامية المعتقل وأفراد عائلته أكدوا أنه خلال الـ40 يوماً الأولى من الاعتقال، لم يحصل عبد النبي وزميله في الزنزانة على أي طعام، حيث عاشا على بقايا الخبز التي يمررها السجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة صغيرة.
ونسبت موكلة المعتقل المحامية شروق سلام، لعبد النبي قوله: “سأموت.. قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة القادمة.. أنا أتعرض للتعذيب.. أنا محروم من الدواء والطعام”.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن عبد النبي الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد نشاط المعارضين للحكومة، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات؛ بسبب “جرائم بسيطة”، مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويُحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم.
وأكدت أن التعذيب في السجون المصرية أمر شائع، كما تحظر الزيارات بصورة روتينية، لافتة إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في السجون المصرية منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها ترقى إلى مستوى “الإهمال المميت”.
وبينت الصحيفة أن النظام القضائي في مصر يساعد السيسي على كبح جماح المعارضة.
وقالت إن السلطات المصرية تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن حكومة النظام المصري ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
ولفتت “نيويورك تايمز” إلى تحقيق أجرته سابقاً، بيّن أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر واحدة، العديد منهم في ظروف بائسة، وأحيانا تهدد الحياة.
