قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنيا جديدا في مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا لسياسة الهدم المنهجي التي تستهدف المخيمات الفلسطينية وتدفع باتجاه تهجير سكانها قسرا.
وأعلنت محافظة طولكرم أن قرارا عسكريا صدر بهدم 25 بناية داخل المخيم، في إطار عمليات عسكرية متواصلة تطال الأحياء السكنية والبنية المدنية، ما يهدد مئات العائلات بفقدان مساكنها ويعمّق حالة النزوح القسري المستمرة منذ أسابيع.
وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل أن القرار يأتي ضمن سياسة متعمدة لتدمير المخيمات، محذرا من تداعياته الإنسانية والاجتماعية، في ظل استمرار عمليات الاقتحام والتخريب والهدم التي حوّلت مساحات واسعة من مخيمي طولكرم ونور شمس إلى مناطق غير صالحة للسكن.
ويمثل هدم المنازل في الأراضي المحتلة شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور، وانتهاكا مباشرا لحق المدنيين في السكن الآمن، واعتداءً صريحا على الملكية الخاصة المحمية بموجب القانون الدولي. كما يشكل التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة جسيمة عندما يُنفذ بشكل واسع وممنهج، ومن دون ضرورة عسكرية حقيقية، وهو ما ينطبق على ما يجري في مخيمات شمالي الضفة الغربية.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي؛ يواصل الاحتلال عدوانا عسكريا واسعا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين، قبل أن يمتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني، إلى جانب شق طرق جديدة داخل المخيمات، وهدم أحياء كاملة، في تغيير قسري للمعالم الجغرافية والعمرانية.
وأدّى هذا العدوان إلى هدم آلاف الوحدات السكنية، وتفكيك النسيج الاجتماعي للمخيمات، وإحداث تحولات ديموغرافية قسرية، عبر تفريغها من سكانها الأصليين تحت وطأة القوة العسكرية، وهو ما يشكل خرقا فاضحا لقواعد حماية المدنيين في أوقات النزاع.
وبالتوازي مع عمليات الهدم، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، في سياق قمعي واسع النطاق.
ويؤكد تصاعد عمليات الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية أن ما يجري لا يُعد إجراءات أمنية معزولة، بل سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين ومساكنهم ووجودهم، في ظل غياب أي مساءلة فعلية، واستمرار الإفلات من العقاب.
