توفي الشاب المصري محمود أسعد (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام قليلة من توقيفه، في واقعة أعادت إلى الواجهة الاتهامات المتكررة الموجهة إلى الأجهزة الأمنية في مصر بممارسة التعذيب المفضي إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز.
وبينما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن الشاب كان محبوساً احتياطياً على ذمة قضية مخدرات، وادّعت وفاته إثر مشاجرات مع محتجزين آخرين تسببت في نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، فإن شهادة والدته أكدت تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر احتجازه، وصولاً إلى مقتله تحت التعذيب.
وبحسب والدته؛ فإن محمود تم توقيفه في السابع من رمضان الماضي من الشارع دون مبرر أثناء سيره معها، ونُقل إلى قسم الخليفة حيث “لُفّق” له محضر اتهام، ومنع عنه الطعام والزيارة منذ يوم الخميس الماضي بحجة دخوله في مشاجرة داخل الحجز.
وأكدت والدة محمود أنه تم عزله في زنزانة انفرادية كإجراء تأديبي، بينما أُبلغت الأسرة بوجود جلسة تحقيق كان من المفترض أن يُعرض فيها على النيابة، لكن القسم أنكر وجود أمر من النيابة لعرضه. وبعد تعذر حضوره، أُبلغت الأسرة بأن ابنهم يرغب في رؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإعلان وفاته.
وأضافت والدته أن القسم أنكر في البداية خبر الوفاة، قبل أن يعترف لاحقاً بالأمر ويطلب من الأسرة استلام الجثمان بدعوى “إكرام الميت”، وهو ما رفضته الأسرة مطالبةً بعرض الجثمان على الطب الشرعي، لتظهر لاحقاً آثار واضحة للتعذيب على جسده، وفقاً لشهادات من أقاربه.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي تم الإبلاغ عنها داخل قسم الخليفة وأقسام وسجون أخرى، حيث تواترت الشهادات حول تعرض موقوفين لسوء المعاملة، واحتجازهم في ظروف قاسية، واستخدام العنف الجسدي كوسيلة للترهيب أو العقاب، وسط مزاعم بتهديد المحتجزين وأهاليهم لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة.
يُذكر أن تقارير عديدة وثقت خلال السنوات الماضية وفاة عشرات المواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة، في ظل ظروف احتجاز وُصفت بأنها غير إنسانية، مع غياب الرقابة المستقلة على أماكن التوقيف، ورفض السلطات السماح بزيارات مفاجئة من قبل جهات حقوقية مستقلة أو أممية.
