ما يزال سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية يتواصل، وذلك بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي يقف المجتمع الدولي صامتاً تجاهها.
وأعلن الأربعاء عن وفاة محمود عبدالحكيم الهمشري من قرية كفر الزقازيق، داخل سجون السلطات المصرية، وذلك أثناء قضائه حكماً بالسجن للمرة الثانية على التوالي.
والهمشري في العقد الرابع من العمر، له ثلاثة من الأبناء، وهو يحمل درجة الماجستير من جامعة الأزهر، وكان يعمل إماما وخطيبا.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الهمشري في 1 أغسطس 2019، وأخفته لمدة 22 يوماً، ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة التي وجهت له اتهامات بالعمل على تنظيم وتمويل والعمل على قلب نظام الحكم.
وتم تحويل الهمشري إلى محكمة عسكرية منذ حوالي ستة أشهر، قضت بسجنه لمدة خمس سنوات عسكرية.
وقالت أسرة الهمشري إنه كان يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أية أمراض، مؤكدة أنه كان في حالة صحية جيدة أثناء زيارتها الشهرية له.
وأضافت الأسرة أنها فوجئت باتصال من قبل إدارة السجن يخبرها أن الهمشري يمكث في المستشفى بحالة خطرة جداً، وعند وصولهم إلى المستشفى أُخبروا بوفاته.
وارتفع عدد ضحايا الثلث الأول من شهر أغسطس/آب الجاري إلى خمسة؛ بعد الإعلان أمس عن وفاة المعتقل وليد صالح سعودي داخل قسم أول المحلة الكبرى نتيجة تردي أوضاع الاحتجاز.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت سعودي قبل أسبوع، واحتجزته بمقر الأمن الوطني بالمحلة، حتى تم عرضه على النيابة أمس الأربعاء، والتي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة، ولكن المنية وافته قبل إنهاء إجراءات تكفيله، متأثراً بدرجة الحرارة العالية، والاختناق داخل حجز القسم.
وبوفاة الهمشري يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 32 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 900 ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
